تكشف أرقام الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد عن تهريب أكثر من 150 مليار دولار خلال السنوات 6 الأخيرة أي ما بين 2010 و 2016. وتوجه أصابع الاتهام إلى شركات الاستيراد والتصدير التي تلجأ حسب الخبراء إلى تضخيم فواتير مختلف السلع التي تستوردها من مختلف مناطق العالم فضلا عن عمليات التهريب على مستوى المطارات والموانئ الجزائرية.
يقوم مهربي الأموال بإنشاء شركات استيراد وتصدير وشركات تجارية وهمية في الجزائر و في دول أجنبية يتسم نظامها المالي والتجاري بضعف التدابير الرقابية وكذلك بالتساهل وعدم التعقيد وبالتالي تشكل ما يسمى بشركات الواجهة والتي تمثل الواجهة المشروعة للأموال القذرة ويتم تحويل الأموال إلى هذه الشركات من خلال العقود والصفقات التجارية الوهمية واستخدام الفواتير المزورة والتي يكون مقدار مبلغها المدفوع هو نفسه كامل المبلغ المهرب أو من خلال الفروق الكبيرة في ثمن البضائع والسلع والخدمات التي يتم التكليف بها حيث تكون قيمة هذه الفروق هي نفسها المبالغ المهربة. و يمكن أن تقوم شركات الواجهة بشراء البضائع من شركات أجنبية بسعر مخفض في حين أن سعرها الحقيقي موجود في حساب سري خاص بالشركة الأجنبية لدى أحد البنوك التي تتبع مبدأ السرية المصرفية الصارمة.
ويمكن كذلك استخدام شركات الواجهة للقيام بغسيل الأموال القذرة في شركات التأمين كشراء وثيقة تأمين بإسم شخص معين أو شركة ما وبعد ذلك يقوم هذا الشخص أو تلك الشركة بإلغاء وثيقة التأمين مع الإلتزام بالشروط الجزائية المنصوص عليها في عقد التأمين بسبب هذا الإلغاء ومن ثم تقوم شركة التأمين بإعادة مبلغ وثيقة التأمين إلى صاحب العلاقة بموجب شيك أو تحويله إلى أحد الحسابات البنكية التي تخصه كما يمكن أن تنشأ شركات تأمين خارج البلاد غايتها الأساس القيام بعمليات غسيل الأموال من خلال التأمين لصالح غاسلي الأموال الذي بدورهم يقومون بتحويل أقساط التأمين المتفق عليها بصورة قانونية ومشروعة عندها يتحقق خروج مشروع للأموال القذرة إلى خارج البلاد وبعد ذلك تقوم هذه الشركات بإعادة الأموال إلى غاسليها على شكل تعويضات تأمينية بعد تقديمهم مطالبات زائفة متفق عليها وبهذا تنقطع الصلة بين الأموال المشبوهة ومصدرها غير المشروع. ويمكن أن تقوم شركات الواجهة باستغلال أنظمة الرقابة المالية في بعض الدول التي تسمح للمصارف بإعفاء الشركات التي تولد أعمالها التجارية مبالغ ضخمة من الإبلاغ عن الإيداعات أو السحوبات النقدية بالنسبة لها وهذا في طبيعة الحال يتحقق من خلال تواطؤ مباشر وصريح من قبل هذه المصارف. وتلجأ في معظم الأحيان شركة الواجهة إلى تمرير تعاملاتها المالية عن طريق مساعدة شركات الصرافة وشركات السمسرة في بورصات الأوراق المالية التي تتعامل بدورها مع البنوك الكبرى وبالتالي تتاح الفرصة لشركات الواجهة للتعامل مع هذه البنوك وفي أي مكان في العالم
ان اغلب شركات الاستيراد والتصدير الوهمية في الجزائر يملكها مسؤولون كبار في الدولة ( جنرالات و وزراء و رجال اعمال) ولكن على الواقع او بمعنى اصح على الورق هي ملك لمواطنين فقراء اخذوا 30 الف دينار مقابل امضاء على اوراق لا يعرفون لماذا تصلح . وعندما تقع الفأس في الرأس فالقانون لا يحمي المغفلين .
