خدعوك فقالوا أن الجزائر مستقلة فعن أيّ إستقلال يتحدّثون هؤلاء الخونة ؟ والذين سوقوا لنا وهم الاستقلال ل 5 عقود فوثيقة الاستقلال إلى يومنا هذا نجهل أسرارها وتلك التي طالما احتفلنا بها لم تكن سوى الجانب المُعلن من إتّفاق ذو جوانبَ عدّة أمّا بقية الإتّفاق فمخفي في صدور المستعمرين وعملائهم فالشعب الجزائري الذي عانى الويلات بسبب سياسات ممنهجة لمن وصلوا إلى السلطة منذ الاستقلال فسلبوا الشعب حقوقه واحتفظوا بالثروة دون اقتسامها مع هذا الشعب حيث بدأنا الآن نسمع عن سؤال أين 1000 مليار دولار في الشارع في البيت في المقهى في كل الأماكن لكن دون أن نحاول طرح سؤال ربما أدق من ذلك السؤال الذي نطرحه جميعا وهو كالتالي من سرق الثروة مند استقلال ؟ وهل من إمكانية لمحاسبة الخونة.
فحال البلاد جعلني أقتنع بأنّ فرنسا هي من سعت حثيثا لإستقلالنا فالأمر فيه توفير للدّم الفرنسي وإعفاء من أعباء ماليّة ضخمة لحملاتٍ عسكريّة غير مضمونة العواقب وكانت من قبل قد زرعت حقولا شاسعة من الخونة والمتعاونين المحليين و الوكلاء والذين سيحولون لها خيرات البلاد حين تغادر فيضمنون لها كلّ إمتيازات النّهب واستباحة خيرات هذا الوطن مقابل ذلك ستمنحهم شَرَفَ التّحريرِ وسَتعبِّدُ لهم طريق الحكم بكل الوسائل (الاغتيالات تصفية كلّ الخصوم…) أجدادنا كانوا طيّبين حدّ السّذاجة صدّقوا الدُّفعة الأولى من المتخرّجين من معطف فرنسا وعرّضوا صدورهم للرّصاص وإستُشهد الكثير منهم في فصل من فصولِ مسرحيّةٍ أخرجها المستعمر لينثر قليلا من الدّماء ويَصطنِع بكارةً جديدة لدولةٍ أقنعونا أنّها دولة الإستقلال ولم تكن سوى مقاطعةٍ تُدارُ بالوكالة لم نسترجع من المستعمر إلّا قشرة الوطن أمّا الخيرات والمقدّرات فلا زالت على ملك يمينه وهنا نتفهم شراسة فرنسا في دفاعها عن عصابة الحركي وما نشهده الآن من اعتقالات للأصوات الحرة خير دليل فهذا التّكالبُ الفرنسي في دفاعها على حصونها القديمة إلتقطته الطبقة السّياسية الآفلان وباقي الأحزاب فسعوا لطمأنة الغرب بأن حصّتهم في مخزونِنَا من بترول ومعادن مضمونة وبالحصة التي يريدونها.
في الأخير الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية في البلاد شيء لا بد منه ولكن وفق قواعد تحمي بالدرجة الأولى البلاد والمواطنين، فلو اشترطت الحكومة التي تصوب سياساتها الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية على المستثمر نظام الاستثمار القائم على “B.O.T ” أي الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية في النهاية بعد فترة معينة يستعيد فيها المستثمر رأس ماله مع تحقيق شيء من الأرباح بهذه الطريقة تستطيع البلاد إنشاء استثمارات قومية مهمة لم تكن قادرة على إنشائها ومن ثم تدريب قوى عاملة فيها أثناء التشغيل واكتساب الخبرات اللازمة وينتهي الاستثمار بنقله للحكومة للتصرف فيه كما تشاء بحيث يمكن لها إدارته من خلال القطاع العام أو عطائه للقطاع الخاص المحلي في البلاد.
