اهتزت البلاد أمس على وقع إطلاق نار كثيف داخل “ثكنة اللواء 48” العسكرية بولاية تندوف التي تقع في الجنوب الغربي للبلاد وتبعد عن عاصمة البلاد بـ 1750 كلم وخلّف هذا الحادث حسب حصيلة أولية مقتل 5 عسكريين بينهم ضابط برتبة عقيد إلى جانب عدد من الجرحى حالة بعضهم وصفت بـالحرجة جدا.
وتضاربت الأنباء حول ماهية هذا الحادث حيث ذكرت بعض المصادر من داخل الثكنة إلى أن حادث نفذه جندي مُعاقب بسب كثرة طلباته وتدمره من المعاملة الحيوانية والتي يتلقاها من المسؤولين دو الرتب العالية ولا علاقة له بأي عمل إرهابي لكن البعض يرى أن هذا الصمت الرهيب من طرف وزارة الدفاع وإعلام النظام ساهم في بروز ظلال من الشك حول الأسباب الحقيقية لهذا الحادث ودفع إلى السطح بهواجس متعددة غذتها شُبهات إنقلابية في وقت يخشى فيه الكثيرون من أن تتحول الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد إلى عنف غير قابل للسيطرة ولم تستبعد مصادر عسكرية وأمنية تحدثت لـلموقع فرضية العمل الإنتقامي لسببين اثنين أولهما أن الذي أطلق النار داخل الثكنة العسكرية كان معاقبا بينما الثاني مرتبط بطريقة حصوله على سلاح داخل الثكنة وتنفيذه للعملية في حين يرى مراقبون عكس ذلك ويقولون أن هذا الحادث يدخل في ايطار هذا السجال الذي تعيشه البلاد وما رافقه من تراشق بالاتهامات بين صقور السلطة والتغييرات على مستوى الشرطة والدرك وهو سوى مُقدمة لإعادة ترتيب نسق التجاذبات القائمة تمهيدا لضبط ترسيم حدود الخلافات التي ستحكم حالة المشهد السياسي والأمني القادم ورغم ما يُحيط بهذه الحالة التي لم تتبلور ملامحها بعد من تهويل وما يرافقها من ضجيج وما يُلازمها من عناوين مثيرة حينا وصاخبة في أحيان كثيرة فإن اللافت هو بروز قائد الجيش قايد صالح كلاعب أساسي في هذه الظرفية رغم محاولته حجب ذلك بالغبار الذي ينثره في محاولة للتغطية على دوره بخلط الاتجاهات لتعود البلاد إلى المربع الأول الذي مكن الجيش من حكم البلاد من قبضة من حديد في العشرية السوداء ومن هنا قد لا تكفي إشارة العديد من الأوساط السياسية الصريحة إلى دور قايد صالح في تأجيج الوضع بالبلاد عبر تحقين الأوضاع وكسر أجنحة الصقور المنافسة له على السلطة ولكن إذا ما ارتبطت بسياق ما سبقها من اتهامات ضمنية بأن قايد صالح وراء حالة الاحتقان فإنه بذلك يراكم على الأقل ما يمكن اعتباره مؤشرا أوليا على أنه دخل في لعبة ملء الفراغات مُستفيدة من حالة الانقسام التي تعاني منها بقية الصقور وفي الأخير خطورة هذا الحادث تكمن في توقيته الذي تزامن مع أزمة سياسية تعيشها البلاد انطلقت على وقع تزايد عدد الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العشوائية والاعتصامات تسببت في سجال سياسي مُتصاعد.