بينما ذكرت أسماء ثقيلة في قضية الكوكايين بوهران من بينها جنرالات ووزراء ورجال أعمال كبار من المقربين من النظام ولم يتم استدعائهم ولم يطبق عليهم القانون فإننا شهدنا في الأيام الماضية عمليات إجلاء و إفراغ العديد من المساكن في ولايات متعددة ولعل آخرها ما يحدث في العاصمة فهذه الأيام يتم إجلاء وتخريب العديد من مساكن المواطنين بحجة السكن غير القانوني والبناء بدون ترخيص و استغلال أملاك الغير دون وجود بدائل تضمن سكن يليق بالمواطنين الذين دفعتهم الحاجة والدخل المحدود و غير القار إلى العيش في ظروف لا تليق بالإنسان.
كان من المفروض على السلطة التي ترفع شعارات التنمية البشرية و العدل والمساواة و غيرها من الشعارات الموجودة على الورق أن تعمل على تحصين الإنسان و توفير الحاجيات الأساسية من السكن و الصحة و التعليم على الأقل لكن على أرض الواقع المعاش نجد السلطة تتدخل من أجل اضطهاد المضطهدين و تشريد المهمشين و حرمان المستضعفين باسم سلطة القانون وتحت ذريعة تطبيقه فالقانون الذي من المفترض أن يحمي الإنسان و خاصة إذا تعلق الأمر بالسكن الذي هو حق و ليس فضل فلا تكتفي هذه السلطة بالاستمرار في حرمانهم من هذا الحق بل يتم تعنيفهم و تشريدهم في أبشع صور القمع التي يمكنك أن تشاهدها و هنا أتساءل هل تطبيق القانون المزعوم لا يكون إلا على الفقراء و المهمشين ؟ أما أن الجنرالات والوزراء ورجال الأعمال الذين يدخلون المخدرات للبلاد ويتهربون من دفع أموال الضرائب و يتحكمون في الكثير من المصانع و الذين تحصنهم أموالهم الغير المشروعة عن المحاسبة و المتابعة فلا أحد يتحدث عنهم و كلنا نعلم أن الأموال التي تبذر ببزغ على أشياء تافهة دون محاسبة و لا مراقبة و بسلطة القانون لماذا لا يطبق على المفسدين بهذه الطريقة ولماذا لا يحاسب كل مقصر وكل سارق لحق هذا الشعب ولماذا ……. أم فقط يطبق القانون على هؤلاء المساكين والفقراء الذين انتخبوهم وأوصلوهم إلى السلطة وبعدها أصبحوا يطبقون القانون عليهم فقط ولا يطبقه المسؤول على نفسه أو حزبه ويطبق عليهم لأنهم لا ينتمون إلى الحزب الفلاني أو الجهة الفلانية المتنفذة في السلطة وأنهم لا يجدون من يسفرهم إلى الخارج ويتستر عليهم عندما يخرقون القانون نعم في هذه البلاد من يدفع إلى الشرطة والقضاة ذوي النفوس الضعيفة لا يطبق عليه القانون بل هو يصبح سيد القانون والمواطن البسيط هو المتجاوز والمخالف لكل القوانين ويفرض عليه القانون؟!.