حسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية فإن الجيش والمخابرات في الجزائر ينفقون الأموال بشكل سري ويمنحون العقود لمقربين ومحسوبين على بعض المسؤولين مما يعرقل جهود تنمية البلاد والوصول إلى الديمقراطية وقال التقرير إن 99% من موازنة الجيش وصفقاته لا زالت سرية حتى الآن ولا أحد يعلم أين يتم إنفاق الأموال التي يحصل عليها العسكر في الجزائر فضلاً أن الجيش لا يعلن حتى عدد العاملين في جهازها العسكري أو أعداد من يتلقون رواتب من الجيش.
ووجد التقرير أنه لا يوجد أي سيطرة من قبل الدولة على عمليات الشراء التي يقوم بها الجيش تحت رئاسة القايد صالح وأن السبب في انتشار الفساد بالقطاعات العسكرية يعود إلى انعدام التدقيق من قبل الجهات التشريعية في موازنات الجيوش والمؤسسات العسكرية وأشار التقرير إلى أن الجهاز العسكري في الجزائر يخضع بشكل كامل للقايد صالح وبعض الجنرالات وعائلتهم دون أي مساءلة أو محاسبة حول طبيعة الإنفاق كما يعاني الجهاز العسكري من المحسوبية التي تهيمن عليه بشكل كامل ويشار إلى أن هذا التقرير يمثل تسليطاً للضوء على أحد الجوانب الحساسة والمسكوت عنها في الجزائر التي يفترض أن تكون قد استفادت من أخطاء الربيع العربي من أجل التحول نحو الأفضل.
وفي الأخير خلص التقرير إلى أن مخاطر الفساد داخل الجيش الجزائري تتراوح بين مرتفعة وحرجة كما ذكر التقرير أنه لا توجد أي رقابة برلمانية قوية أو حتى متوسطة على أجهزة المخابرات والجيش وأنه من الصعب الحصول على بيان تفصيلي للإنفاق وعلى الميزانية .
