حال عصابة الشر بالبلاد كالدبور الذي يزعج و يزعق على دمار عشه وخراب بيته ففي الوقت الذي لا يزال فيه الجدل الأوروبي محتدماً بشأن تورط موظفين مرتبطين بالبعثات القنصلية بالخارج في ممارسات اعتُبرت “تجاوزات دبلوماسية خطيرة” أماطت تقارير حقوقية صدرت حديثاً في أمريكا الشمالية اللثام عن الوجه الحقيقي لسياسة عصابة الجنرالات : نظام يمدّ ذراعه الأمنية إلى ما وراء البحار ليكمم أفواه معارضيه ومنتقديه حتى في المنفى من باريس إلى مونتريال تتقاطع الشهادات والوثائق لتؤكد أن القنصليات الجزائرية لم تعد مجرد مؤسسات رسمية لخدمة المواطنين بل تحولت إلى أذرع استخباراتية تمارس الرقابة والابتزاز تحت غطاء دبلوماسي حيث تُدار شبكات مراقبة دقيقة تستهدف المعارضين وتتعقب أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق ما صرحت به منظمة «شعاع» الحقوقية في تقرير ناري فإن المصالح القنصلية في أوروبا وأمريكا الشمالية أضحت أداة للنظام العسكري لفرض السيطرة على الجالية بالخارج من خلال التضييق الإداري وممارسات الترهيب السياسي وقالت المنظمة إن القنصليات تمارس “قمعاً عابراً للحدود” عبر تعطيل الملفات الإدارية ورفض تجديد جوازات السفر أو إصدار الوثائق إلا بعد إخضاع المعنيين لشروط سياسية تمسّ جوهر حرية الرأي ورحابة التعبير والرأي وبحسب شهادات موثقة جمعتها “شعاع” تلقى مواطنون مقيمون في الخارج تهديدات مبطّنة من موظفين قنصليين تدعوهم إلى “التزام الصمت السياسي” أو حذف منشوراتهم المنتقدة للنظام العسكري من شبكات التواصل مقابل تسهيل معاملاتهم الإدارية وحتى مقابل إيداع مبالغ مالية معتبرة لذويهم في الجزائر وفيما تحدث آخرون عن إجبارهم على توقيع تعهدات خطية بعدم الخوض في الشأن السياسي وهو ما وصفته المنظمة بـ”الابتزاز السياسي والإكراه الإداري” الذي يتنافى مع أبسط القواعد القانونية والأخلاقية وترى “شعاع” أن ما يحدث ليس حالات معزولة بل سياسة ممنهجة هدفها خنق كل صوت حر خارج الحدود إذ تحوّل الجواز الوطني وفق المنظمة إلى “أداة عقاب” والخدمات القنصلية إلى سلاح في يد نظام العصابة لمعاقبة المنتقدين داخل ارض الحريات.
