ترسخ الفساد في مفاصل الجمهورية حتى أصبح قاعدة تحكم الاقتصاد والإدارة وتبدد الموارد وتعرقل الاصلاحات الحقيقية فيما يحاصر المواطن البئيس بالأزمات ويفلت المفسدون من المحاسبة في ظل غياب أي آلية للردع أمام هذا الواقع الذي يكرس الفساد والتجاهل الحكومي من طرف الكلب تبون وعصابته ما أدى الى انتشار الفساد في كل القطاعات وانعكست آثاره على حياة المواطنين في أدق تفاصيلها كالدراسة والشغل والتطبيب والخدمات العمومية حيث يساهم الفساد في تدهور جودة هذه الخدمات ويصبح المواطن فريسة لهذه اللوبيات.
وما يلاحظ جليا هو انعكاس الفساد على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين حيث أصبحت منظومات الفساد تتحكم في أسواق العديد من المنتوجات والخدمات بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تعيشها الجزائر اليوم حيث يتعمق الانحباس السياسي ويتصاعد الاحتقان الاجتماعي بسبب غياب إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح
وانتقدت عدة منظمات غير حكومية ما يلاحظ اليوم من تكريس لنهج تراجعي في تدبير الشأن العام من خلال قوانين وممارسات تضرب الحقوق والحريات والأخطر من ذلك هو التطبيع مع الفساد ومحاولة شرعنته بوضع مشاريع قوانين ورفض تجريم الإثراء غير المشروع والتضييق على المجتمع المدني والمواطنين في التصدي لجرائم المال العام ومحاولة تكميم الأفواه والتضييق على النشطاء والصحفيين الذين يتناولون قضايا الفساد ويفضحونها”وما يلفت الانتباه ما يتم من هجوم حتى على الاعلام النزيه الذي يتناول قضايا الفساد في تقاريره واخباره في مقابل منح الحماية القانونية والسياسية للمفسدين بل وتمكينهم من مناصب عليا وتمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة.
