مند صعود كلب الجنرالات تبون إلى حكم البلاد تفشى الايدز بشكل رهيب بالجزائر ومن أجل محاصرة هذا الفيروس القاتل سلط تقرير أنجزته وزارة الصحة الجزائرية الضوء على أكثر الولايات الجزائرية التي تعرف انتشارا واسعا للدعارة وذلك وفقًا لعدد عاملات الجنس الموجودة فيها والوضع القانوني لبيوت الدعارة في كل ولاية وطبعا كان للجزائر العاصمة نصيب الأسد من هذه الاحصائيات وبشكل قانوني ومدون في الوثائق الرسمية لدى حكومة الرئيس تبون.
وتحدث هذا التقرير عن الولايات الجزائرية الخمس الأكثر ترويجا لتجارة الدعارة حيث احتلت الجزائر العاصمة المرتبة الاولى تليها بعدها مباشرة وهران كما ذكرت عنابة وباتنة وسطيف على التوالي في المراتب الموالية للجزائر العاصمة وهنا يظهر وورم الدعارة واللواط الخبيث الذي ينتشر بين كل أطياف المجتمع الجزائري من شرقه لغربه فقد أشار التقرير إلى أن الدعارة تزدهر في العاصمة بشكل كبير مستفيدة من عمالة اجنبية تقدر بعشرات الاف خاصة الصينيين والدعارة ليست وليدة اليوم فقد كانت بلادنا من الدول الأوائل في العالم التي رخصت للدعارة قانونيا مند عهد العثمانيين حيث ازدهرت فيها تجارة اللحم الأبيض والغلمان حيث كانت محطة للبحارة والقراصنة بالمنطقة للتمتع بالنساء العاملات في الدعارة بالعاصمة آنذاك كما عرفت المدن الساحلية والداخلية تجارة اللواط وممارسة الشذوذ الجنسي و استغلال الأطفال من الجنسين الذكور والاناث في الجنس واللواط وكله تم بشكل قانوني وطبيعي وحاليا تحتوي بلادنا على أكثر من مليون عاهرة و1.7 مليون شاذ جنسي يعملون بشكل قانوني ومحميين من طرف الدولة ومن الخصوصية التي تعرفها بلادنا في هذا الصدد هو أن الفتاة او الغلام يعملون لصالح اسرهم ومن هنا جاء اسم “الدعارة التي تعيش” أي أن امتهان الدعارة يتم توارثه في العائلة من قبل الجدة والام والبنت والعم والخالة وحتى في صفوف الذكور فانه من غير معقول ان لا تجد في البيت شاذ واحد او عاهرة واحدة فقط بل اصبحوا يشكلون عناصر الاسر الجزائرية المهمة وركائزها الأساسية لان هؤلاء الشواذ والعاهرات هم من يتحملون مصاريف العائلة واحتياجاتها ومنذ سن 16 أو 17 عامًا تلتزم الفتاة بتحمل مسؤولية الأسرة وتلبية احتياجاتها وبالتالي تعتبر الدعارة بالنسبة للجزائريات مرادفًا لتلبية حاجيات إخوتها وإطعامهم بل انه يوجد في أئمة الجنرالات من يشرع الزنى واللواط ان كان هو المدخول الوحيد للعائلة الجزائرية وإنقاذها من الموت جوعا.
