نددت الجمعية الجزائرية لحقوق الإنسان باستمرار نظام العصابة في التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحق في التنظيم والتجمعات السلمية وحرية التعبير والصحافة بما فيها تلك المعبر عنها في الفضاء الرقمي كما نددت باستغلال القضاء لإخراس الأصوات المنددة بالوضع الحقوقي المتردي بالجمهورية.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية الحقوقية الجزائرية الذي ناقش وضعية الحقوق والحريات بالجمهورية وتوقف عند مظاهر ووقائع كثيرة تعكس “الوضع الخطير” للحقوق المدنية والسياسية منها التلكؤ في كشف حقيقة العديد من القضايا وعودة تواتر الوفيات لدى المواطنين بسبب التدخل الأمني العنيف أو التعذيب والاغتصاب في مراكز الشرطة التي اصبحت وكر للدعارة والشذوذ حيت يفرغ العسكر والشرطة نزواتهم الحيوانية الشاذة على المواطنين المحتجين سواء كانوا قصر أو شيوخ لا يفرقون بين صغير أو كبير أنثى أو ذكر فكل من يعترض ويحتج أو يسب العصابة تدخله الشرطة في لائحة الخيانة العظمى وتصبح جثثه حلال ودمه مباح وأشارت نفس الجمعية في السياق ذاته إلى أن تغول الأجهزة الأمنية للجنرالات يعود بالأساس إلى “غياب المساءلة وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة” وهو ما يفرض على الحركة الحقوقية وفقها “مزيدا من الاهتمام بموضوع الممارسات العنيفة للشرطة ضد المتظاهرين”كما سجلت أكبر جمعية حقوقية في الجزائر “مواصلة متابعة ومحاكمة نشطاء حقوقيين في مختلف الولايات بالموازاة مع مواصلة قمع المحتجين وتحريض البلطجية على عدد من المناضلين إضافة إلى سعي العصابة للانتقام من عائلات ضحايا الأمن القمعي بسبب فضحهم للتعذيب وتمسكهم بضرورة الإنصاف وتحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب”ويتم ذلك وفق الجمعية عبر تلفيق التهم للبعض منهم واستدعائهم من طرف المحكمة ومتابعتهم بتهم عديدة تتعلق أساسا ب “إهانة الشاذ تبون وعصابته أو الموظفين العموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بالاحترام الواجب لسلطتهم”وكما يتضح للعيان كلها تهم باطلة ملفقة فقط للانتقام من المحتجين السلميين وجعلهم عبرة للباقين.
