تتواصل الاحتجاجات المناهضة لتفشي الفساد في الجزائر والمنددة بالاستمرار في انتهاك حقوق الانسان خاصة و أن نهب المال العام وصل الى مستويات قياسية وأصبح يشكل خطرا فعليا على جمهورية بيع الأوهام المتواجدة في قبضة مجموعة من العجزة الشواذ شغلهم الشاغل جمع الثروات في غياب منظومة قانونية تجرم الثراء غير المشروع وتحاسب الفاسدين وخصوصا مع القانون الجديد الذي سنه المنبطح تبون والذي يعطي الحصانة والضوء الأخضر للمفسدين وللعصابة ويسمح لهم بأن يعيثوا في الأرض فسادا وأن يغرفوا من خيرات البلاد كما يشتهون ويملئون حساباتهم البنكية المحلية والخارجية بما يشاءون من المال العام تحت مظلة تشجيع المسئولين على حرية الإبداع واتخاذ القرارات ! .
لهذا نطالب بمؤسسات قوية وذات مصداقية تقوم بدورها الدستوري والقانوني في مواجهة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة و تشدد على ضرورة و أولوية تجريم الإثراء غير المشروع للجنرالات وحاشيتهم وتضارب المصالح وعدم إسناد المسؤوليات العمومية للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد ودلك راجع لتصاعد انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر بشكل خطير وفي سياق ذي صلة نظمت الجمعية الجزائرية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ضد الهجمة التي تتعرض لها الحركة الحقوقية الجزائرية من حصار وتضييق وقمع زاد بشكل كبير جدا خلال السنوات الاخيرة وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تحت شعار “ستين سنة من التضييق والحصار “صمود متواصل ضد الهجمة القمعية للجنرالات” بمناسبة الذكرى ال61 لاستقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي و احتلالها من طرف حفنة الجنرالات أبناء الحركي ورفع المحتجون شعارات من قبيل “وحدة وحدة يا احرار حتى نكسر الحصار” “هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة” “حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية” “الحريات قمعتوها والسجون بنيتوها” و “الحرية للمعتقل السياسي” “الدعارة والزطلة بليتونا ربي وكيلكم يا العصابة”وعلى قلة هذه الاحتجاجات وعلى حيائها مازالت سياسة القمع والإرهاب ضد المواطنين السلميين تمارس بشكل يومي ولا تفرق بين القاصر والبالغ والشيخ والعجوز والذكر والأنثى فحين تسب الشاذ تبون يصبح دمك مهدورا….
