عجز الميزان التجاري يسجل تقريبا 11 مليار دولار في الأسدس الأول من 2016 و يدق بذلك ناقوس الخطر

سجل عجز الميزان التجاري مستوى غير مسبوق. ووفقا للاحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، فإن العجز يقارب11 ملياردولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وفقا لنفس الإحصائيات، كان العجز في الميزان التجاري لنفس الفترة منذ عام 2015، قد بلغ 8.51 ملياردولار أي أنها زادت بنحو 27.2٪. مما يعني أنه في نهاية العام الحالي، من المتوقع أن يسجل العجز مستوى لم يشهده منذ ما يقرب من عقدين من الزمن .
وفيما يتعلق بالصادرات في النصف الأول من العام، فقد تراجعت مسجلة 12.86 مليار دولار مقابل 19 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. وهذا يعني انخفاضا قدره 6.25 مليار دولار، أي ما يعادل 33٪. وبالنسبة للواردات خلال الفترة نفسها، فقد سجلت 23.51مليار دولار ،مقابل 27.44 مليار دولار في العام الماضي. وهذا يعني أنها زادت بنحو 4 مليار دولار، وبالتالي، فجميع التدابير التي اتخذتها الحكومة بهدف تقليص الواردات لم تثمر.
هذا و حسب هذه الإحصاءات، فبالكاد تغطي صادرات النصف الأول من العام، 54٪ من نفقات الاستيراد. ويتعلق الأمر بخطر على التوازن المالي للبلاد. ويرجع ذلك، الى استخلاص إجمالي إيرادات الدولة بنسبة 94٪ من صادرات النفط والغاز، مما يجعل الاقتصاد الجزائري ضعيفا. أيضا، في النصف الأول من العام الحالي، وفقا لنفس الإحصاءات ذكرت وكالة الأنباء الوطنية، أن ارادات النفط سجلت 11.86 مليار دولار مقابل 17.86 مليار لنفس الفترة من عام 2015. اي انخفاض يقدر ب 6 مليون دولار . وفي هذا الاطار، لم تبلغ الصادرات خارج المحروقات الا 624 مليون دولارلنفس الفترة، ويرجع ذلك نتيجة لانخفاض حاد في أسعار النفط لنفس الفترة، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالواردات.
بالاضافة الى ذلك فإحصاءات المديرية العامة للجمارك، تؤكد على الطبيعة المزدوجة والهيكلية الخطيرة للأزمة الاقتصادية في البلاد منذ عام 2014، بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط. ولذلك، فإن الحكومة تواجه معضلة حقيقية، فمن جهة يتزايد العجز في الميزان التجاري ، ومن جهةأخرى، لا يمكن المساس بالنفقات الموجهة للتحويلات الاجتماعية التي تقارب 30 مليار دولارفي غياب الشرعية الشعبية. وعلاوة على ذلك، فإن الجبهة الاجتماعية تغلي بسبب التغيرات التي طرأت على نظام التقاعد التي أعلن عنها في الثلاثية الأخيرة.