بعد نقص السيولة وانتشار ظاهرة المقايضة بين المواطنين والتجار وذلك عبر إعطاء المواطنين للتجار هواتف محمولة أو ملابس أو حِلي من الذهب والفضة كثمن للمواد الغذائية التي يأخذونها فرضت حكومة الجنرالات على كل التجار في الجزائر بوضع حيز الخدمة أجهزة الدفع الإلكتروني TPE في محلاتهم وفضاءاتهم التجارية في أجل أقصاه 31 ديسمبر فالتجار مجبرون على حمل وصل إيداع طلب الحصول على جهاز دفع إلكتروني في حالة تعذر الحصول على الجهاز لتقديمه لمصالح التجارة والجهات الرقابية الأخرى .
كما تضيف المصادر أن حتى تخلف الجزائر على الجيران في الدفع الإلكتروني بحيث تونس سجلت 18 مليون عملية دفع في السنة والمغرب 70 مليون عملية أما الجزائر فسجلت فقط نصف مليون عملية وهو رقم هزيل تحققه فقط مقاطعة واحدة في تونس أو المغرب مما دفع وزارة التجارة اليوم في بيان لها أن تعلم التجار بإلزامية وضع تحت تصرف المستهلكين وسائل الدفع الإلكتروني قصد تمكينهم من تسديد مشترياتهم عبر حساباتهم البنكية أو البريدية والموطنة قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة وذلك قبل 31 ديسمبر المقبل ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 111 لقانون المالية لسنة 2020 والتي تقضي بإلزامية وضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني حسب ما جاء في بيان للوزارة و في هذا الإطار فإن كل التجار مدعوون للتقرب من مصالح بريد الجزائر أو البنوك والمؤسسات المصرفية لطلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل اللازمة قصد ضمان تقديم خدمة الدفع عن بعد TPE QR Code حسب ما جاء في البيان و يجب على كل تاجر يضيف نفس المصدر الامتثال لهذه الأحكام في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 وذلك بإيداع طلب على مستوى المصالح المختصة التابعة للمؤسسات البريدية والبنكية المذكورة أعلاه والتي تسلم له وصلا بذلك.
