عندما تعلم ان التنقيط الذي حصلت عليه الجزائر والمقدر بـ 3.1 من مجموع 10 وفق سلم مرقم من صفر أي أعلى نسبة فساد إلى 10 أدنى نسبة فساد وبترتيب 100 دوليا فيما بين 175 دولة يجب ان تقف للحظات لتطرح سؤال جوهريا من هم المفسدين في دولة الجزائر.
على رغم أن الجزائر أنشأت سابقا العديد من الأجهزة والآليات الخاصة بمكافحة الفساد تتمثل في مجلس المحاسبة وخلية معالجة المعلومة المالية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى جانب الديوان الوطني لقمع الفساد والمفتشية العامة للمالية . إلا ان في الجزائر أينما تولوا وجوهكم يوجد الفساد .
عرفت الجزائر منذ سنين قضايا فساد كبرى طفت على السطح وشكلت زلزالا قويا عصف بصورة الجزائر العصرية التي حاولت الدولة ترويجها وتقديمها للداخل والخارج ولعل أكبر فضيحة كشفت الفساد المستور في الدولة الجزائرية هي فضيحة ما بات يعرف ببنك خليفة وإفلاس هذا الأخير وضياع أكثر من ملياري دولار على الدولة زيادة على 700 مليون دولار تكلفة الضريبة التي دفعها البنك التجاري والصناعي الجزائري. والى جانب هذه الفضيحة الكبرى هناك فضيحة الصفقات المشبوهة والتي ضخت ملايير الدولارات في الحسابات البنكية لجنرالات الجزائر نجد صفقة شركة المحروقات سونطراك المملوكة للدولة مع شركة براون كورث كوندر وكذا صفقة نفس الشركة أي سونطراك مع شركة إسبانية يمتد عقد هذه الصفقة إلى عشرين سنة مع امتيازات فيها الكثير مما يقال دون الإغفال عن الربحية الكبيرة التي جناها الجنرالات من هذه الصفقات خصوصا في فارق الأجور الذي يفرضونه على الموظفين الجزائريين دون غيرهم فهناك مثلا المأجورين الأجانب الذين يُمنحون أكثر من 11 ملايين سنتيم في اليوم في الوقت الذي يأخذ أكبر مهندس جزائري رغم كفاءته العالية سوى 9 ملايين سنتيم في الشهر وهذا الأمر يتم باتفاق مسبق بين الجنرالات والشركات الغربية مما يتيح لهؤلاء الجنرالات أخذ جزء كبير من عرق المهندسين الجزائريين وهي النسبة التي تشكل فارق الراتب بين الجزائري والأجنبي.ثم لكي لا نطيل عليكم لا ننسى ذكر الفساد في المجالات الاخرى كالتعليم والرياضة والتجارة فلو اردنا ان نتكلم على كل مجال لوحده فلن تكفينا ألاف الصفحات لنكتب فيها فقد ذكرنا لكم فضيحتين من بحر الفضائح.
سيادة الرئيس من سنحاكم في قضايا الفساد والمفسد في نفس الوقت هو القاضي / فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ .
