تقديم نص القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأُمَّة

أفاد بيان لمجلس الأمة، أن وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، قدمت يوم الأحد أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأُمَّة، عرضا حول نص القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية تحسبا لعرضه لاحقا في جلسة علنية للمناقشة والتصويت.
وتطرقت الوزيرة خلال الاجتماع، الذي حضره أيضا وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, الى الأحكام التي تضمنها نص القانون والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها ولاسيما ما تعلق منها بضمان أمن التجارة الإلكترونية وتحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين.
ويتعلق الامر سيما بالتسجيل في السجل التجاري وتحديد موقعه على شبكة الإنترنت اللذان يُعدَّان شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية.
ومن أهم الاحكام التي ينص عليها أيضا نص القانون، المصادق عليه نهاية فبراير الماضي من قبل المجلس الشعبي الوطني، الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني و شروط تشكيل العقد و كذلك المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدودي ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيعي بعد الدفعي لحساب مقدم الخدمات الالكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائر أو من بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصيي فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
وبالإضافة إلى ذلك ينص على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية أي جيدة أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساريي وكذلك أي خير أو خدمة خاضعة لإقامة سند.
كما يحظر أي معاملة الكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.
وعندما يتم الدفع الإلكترونيي يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصةي التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.
يجب تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الالكترونية.
وفي الفصل المتعلق بمراقبة الممون الإلكتروني وتسجيل الجرائمي يشير النص إلى أنهي بالإضافة إلى ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائيةي لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.
وتبعا لطبيعة الجرائم، يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دج و 2 مليون دج، تضاف إليها إلغاء السجل التجاريي وإغلاق الموقع وهذا دون الإخلال بتطبيق كامل أكثر صرامة المنصوص عليها في التشريع الساري.