بينما وصل عجز الميزانية الى 30 مليار دولار ، لن يتجاوز سعر البترول 60 دولارفي افق 2020

أوقات صعبة تنتظر الجزائريين في السنوات القادمة. لأن سعر النفط لن يتجاوز 60 دولارا بحلول عام 2020. كانت هذه هي توقعات البنك الدولي الذي أعلن في أحدث دراسة عن تقلبات أسعار النفط في السنوات الخمس القادمة. هذه التفاصيل لن تعجب بالتأكيد صناع قرار البلد لأن العجز في ميزان المدفوعات قد وصل إلى عتبة 30 ملياردولار، وهذا منذ عام 2015. ولتغذية هذا العجز، فإن السلطات ستواصل السحب من احتياطيات الصرف التي من شأنها أن تختفي بحلول عام 2018 إذا ستنخفض أسعار النفط دون 37 دولار. في هذا الصدد، وفقا للبنك الدولي و مختلف الخبراء الاقتصاديين الجزائريين، فان الجزائر تحتاج لسعر متوسط يقدر ب 100 دولارلكي تضمن توازن ميزانيتها. والواقع المرير هوأننا بعيدون عن هذا السعر .
ويرى عبد المجيد عطار، رجل النفط والمدير التنفيذي السابق لسوناطراك أن هذه حقيقة معقولة. اذ بالنسبة لهذا الأخير، في تدخله اول أمس على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، ستتذبذب أسعار النفط بين 40 و 50 دولارا في المدى المتوسط. وفقا لهذا الخبير، فان تذبذب أسعار النفط يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الاقتصادي العالمي. “إن الركود الاقتصادي العالمي الراهن هو السبب الرئيسي للركود الحالي في أسعار النفط”، توقع عبد المجيد عطار يتوافق مع ما جاء به البنك الدولي، خاصة أن سوق النفط العالمية تسجل فائض يقدر ب 2.5 مليون برميل يوميا ، منها 1.7 مليون برميل تنتمي إلى بلدان الأوبك.
فكيف ستتعامل الحكومة اذا مع هذا الوضع إذا حافظت أسعار النفط على نفس المستوى في افق 2020؟ و ذكر رئيس الوزراء أن احتياطات النقد لن تقل عن 100 ملياردولار بحلول عام 2019، في بيان جاء به مؤخرا دون أن يحدد كيف وبأي خارطة الطريق. و لتحقيق توازن في ميزانيتها ، تحتاج الجزائر الى ان يصل سعر برميل النفط عند 100 دولار، وفقا للخبراء، اي ما يقرب من 2 مليون من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة.