خرج علينا المنبطح تبون مجددا بتصريح سخيف ومقيت كوجهه البشع أمام صحافة الصرف الصحي وهو بتصريحه هذا يظن نفسه أنه رسخ للديمقراطية بالجزائر وأصبحت البلاد فعلا تنافس الدول الأوربية من حيث الديمقراطية والمساواة بين المواطنين مهما كانت وظائفهم ومقاماتهم فقال لنا المهرج تبون بكل صرامة وشراسة أنه :من أخطأ في حق الجزائر سيعاقب حتى ولو كان وزيرا مضيفا أن المسؤولية تقع على الشعب كما هي على وزراء الحكومة لا نفرق بين المفسدين سواء مواطن بسيط يتاجر في السوق أو وريز يزاول مهامه في الحكومة لا فرق بينهما…
وهنا سأقف وقفة احترام للمهرج تبون فقد رفع سقف المحاسبة والمتابعة القانونية في الدولة فبعدما كنا نقتصر في محاكمتنا ومحاسبتنا لمروجي المخدرات ولنساء دور الدعارة ولسارقي الحليب والسميد ولمغتصبي الاطفال والشيوخ أصبح اليوم في الجزائر الجديدة وتحت الحكم الرشيد للشاذ تبون يمكننا متابعة حتى الوزراء والاقتصاص منهم إن تبث عنهم جرم الفساد والاختلاس إلا انه يوجد فرق بسيط فقط فإن قبض على المواطن البسيط فيزج به في سجون وحشية لا رحمة فيها وتأبى حتى الكلاب الضالة العيش فيها ويجبرون على النوم الأحد فوق الآخر في غرفة لا تتسع لأربعة أشخاص تجد فيه أكثر من عشرة رجال ويأكلون طعام انتهت مدة صلاحيته ورائحته نتنة أما سعادة الوزير فيسجن في غرفة 5 نجوم هذا وإن سجن ثم تقدم له خدمة الفنادق الكبرى من أجود الأطعمة وأطيبها في غرفة تضم شخصين فقط من علية القوم مع وجود المكيف وثلاجة توضع فيها أفخر أنواع الويسكي أما رئيس الدولة وعصابة الجنرالات فهؤلاء قوم منزهون عن الأخطاء والشبهات لا يخطؤون ولا يذنبون ولا أحد يجرؤ على محاسبتهم ومسائلتهم في الجزائر فهم فوق القانون وفوق البشر أوامرهم تنفد بلا نقاش ومن يتعرض لقرارتهم كان مصيره القتل بلا رحمة والتنكيل بأهله جميعهم ليكون عبرة لباقي الشعب البائس.
