أثمنة ملابس العيد تؤرق مضاجع الأسر الجزائرية
في وقت تجد فيه الأسر الجزائرية نفسها أمام توديع شهر رمضان الكريم محاطة بأسئلة تؤرق مضجعها، بالكاد وفرت قفة رمضان، و أمام الإرهاق المادي الذي عاشته أغلب الأسر الجزائرية ها هي معزولة وجها لوجه أمام إقتناء ملابس العيد لأطفالها، فاصطدمت بأسعارها المرتفعة، لتجد نفسها محاطة بأسئلة مؤرقة: من المسؤول عن هذا الارتفاع المهول لملابس الأطفال؟ و كيف تتحول مناسبة دينية لها رمزيتها لدى أطفالنا إلى مناسبة يستغلها البعض لتحقيق أرباح مهولة؟
العديد من الأسئلة تحاصر واقعا اجتماعيا مزريا للأسر الفقيرة و المعوزة، فكيف يمكن توفير ملابس العيد لثلاث أطفال أو أكثر و مع قدرة شرائية جد ضعيفة؟ و كيف يمكن للأسرة الجزائرية التي أرهقتها مصاريف شهر رمضان المبارك و كثرة احتياجاته الخاصة أن تتحمل مصاريف إضافية في اقتناء ملابس العيد التي من المفترض أن تكون منخفضة لإدخال الفرحة على أطفالنا؟
ثمن إدخال الفرحة على قلوب الأطفال هذه الأيام مرتفع جدا و تقتطعه الأسر الجزائرية من دمها و لحمها حتى لا يشعر أبناءها بالنقص أمام أقرانهم، لكن ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة حتى تمر أجواء فرحة العيد في أبهى حلتها و رمزيتها؟
جولة خفيفة في أسواق ملابس الأطفال كانت كافية لاستنتاج تذمر الأباء من الأثمنة الخيالية للملابس، فكيف يمكن أن يصل حذاء رياضي لطفل إلى 6000 دينار؟، فبعضهم أصيب بالإحراج لطلبات أبنائه و قلة دنانيره، و بعضهم فضل اللجوء إلى اقتراض المال لشراء ملابس العيد، و البعض الآخر مازال يفكر في طريقة للخروج من المأزق دون أن يشعر أبناءه بعدم قدرته على منحهم فرحة العيد.
أمام هذه الهستيرية التي تعيشها الأسواق الجزائرية تقف الأسر عاجزة عن مجاراة أبنائها في طلباتهم و بعضها فضل التريت ربما ستعرف الأيام القليلة انخفاضا في الأثمنة.
العيد برمزيته الدينية و الاجتماعية أصبح مناسبة تؤرق جيوب الفقراء و تطرد النوم من عيونهم الشاحبة و المتطلعة لفرحة ترتسم في شفاه فلذات أكبادهم.