بن فليس يدعو إلى “رئاسة انتقالية مؤقتة “

اعتبر رئیس حزب طلائع الحريات، علي بن فلیس، الییة، اللواء عثمان طرطاق، أنه شخص غیر ديمقراطي.
وأكد بن فلیس خلال نزوله ضییف فرق لمراقبته”.
كما دعا رئيس حزب طلائع الحريات، إلى الاستماع إلى صوت الشعب وتطبيق مطالبه من خلال المادتين 07 و08 من الدستور مع العمل على “سد الفراغ الدستوري” الذي تعيشه أعلى مؤسسة في هرم السلطة.
وقال في هذا الشأن: “أنا لا أتمسك بالدستور مائة بالمائة ولا أرفضه أيضا، بل أريد مخرجا يقبله الشعب الجزائري ولا يهدم الدولة الوطنية”، لا فتا إلى أن الجزائر في الوقت الراهن “مهددة من قبل أولئك الذين يريدون تكسير الدولة الوطنية ويسعون إلى تكسير الثورة الشعبية الحضارية، وهي قوى غير الدستورية”.
ودعا بالمناسبة إلى ضرورة “توخي الحذر والحفاظ على الدولة الوطنية موازاة مع ذهاب السلطة الحالية” التي وصفها بـ”غير الدستورية”.
ولدى استعراضه لما اسماه بـ”ملف إخراج البلاد من الأزمة”، تقدم بن فليس ببعض المقترحات لتسيير “المرحلة الانتقالية الديمقراطية” (من 3 إلى 6 أشهر) لسد الفراغ الدستوري في هرم السلطة من خلال “رئاسة انتقالية مؤقتة تتشكل من رئيس متفق عليه أو من بعض الشخصيات التي ترأس هذه المرحلة إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وحرة ليتم بعد ذلك تعيين حكومة كفاءات تأخذ على عاتقها مهمة تسيير شؤون الدولة الراهنة وتحضير قانون انتخابات جديد وتعيين لجنة وطنية مستقلة للتحضير للانتخابات الرئاسية وتسييرها ومراقبتها”.
كما اقترح أن تمنح للرئاسة الفردية أو الرئاسة الجماعية “فرصة التشريع (المؤقت) شريطة أن تأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات كل الأطراف المعنية”.
كما شدد على ضرورة “سد الفراغ على مستوى الرئاسة لغلق الباب أمام القوى غير الدستورية التي تريد كسر الدولة الوطنية والثورة الشعبية”، معتبرا أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية “لا تمر حتما، وفي أقرب الآجال، عبر انتخابات رئاسية، بل من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ومجلس برلماني مشكل يعمل على إعداد دستور جديد للجزائر والتحضير للانتخابات”.
واعتبر أن كل هذه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية “لا بد أن يتضمنها مشروع رئاسي بمساهمة كل الفاعلين”، مشيرا في ذات السياق إلى “أهمية هذه المرحلة وحساسيتها بالنسبة للجزائريين”.
وبالنسبة لمصير رئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والوزير الأول، يرى رئيس حزب طلائع الحريات أن “الشعب فصل في الأمر وأكد رفضه لهم”.