جاءت المظاهرات القوية ضد العهدة الخامسة والوضعية صحية الحرجة لرئيس بوتفليقة لتفرض واقعاً جديداً وأزمة كبيرة حيث يحاول الجنرالات وعائلة الرئيس احتواء آثارها حالياً حيث طرح الجنرالين قايد صالح وعلي بن علي على أشقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فكرة حقن الرئيس بحقنة القتل الرحيم لكن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره الخاص يرى أن هذه الفكرة عبثية ولكنها تناقش !!! ومن جهتها زهور بوتفليقة شقيقة الرئيس رفضت هذا الأمر جملتا وتفصيلا مهددتا باللجوء إلى القضاء في حال أقدم الجنرالات وأشقائها على هذا الأمر وتذهب مصادرنا إلى أنّ عائلة الرئيس دخلت في جدلٍ حادٍ فيما بينهم بعدما طلب منهم عبد الغني الكشف عن الوضعية الصحية لشقيقه لوسائل الإعلام وجاء هذا النقاش خلال جلسة تواجد فيها الأشقاء والجنرالين بمنزل سري للأسرة بالعاصمة.
بالنسبة لحقنة القتل الرحيم ترى كثير من الدول أن القتل الرحيم هو جريمة كيفما وقعت ولو بموافقة المجني عليه لكنها جريمة أقل جسامة من جريمة القتل العمد العادي وبناء على هذا فإن القتل الرحيم يستحق تخفيف العقوبة عن القاتل مراعاة لبواعثه النبيلة وشفقته على المقتول الذي أعطاه الإذن بقتله عن طواعية واختيار ورضا وهو بالغ عاقل فمن حقن مريضا ميؤوساً من شفائه بمادة قاتلة بناء على طلبه أو رفع أجهزة الإنعاش الصناعي أو وسائل التغذية عنه بناء على طلبه ففارق الحياة فلا يعاقب معاقبة القاتل العمد بل تُخَفَّف عنه العقوبة المقررة للقتل العمد هذا وتنص دول أخرى على أن القتل الرحيم يعاقَب عليه بعقوبة القتل العمد ولو كان بطلب من المجني عليه وموافقته وذلك لتوفر أركان الجريمة من إزهاقِ روح إنسان حيٍّ وقصدٍ جنائي معلوم يتضمن الاعتداء على نفس بشرية مصانة غير أن هذه الدول فوَّضت القاضي عند تقدير العقوبة بتخفيفها إلى السجن حوالي عشر سنوات .
