بينما الشعب الجزائري كان ينتظر بفارغ الصبر مشاريع ضخمة لنقص من البطالة واعطاء الشباب الامل في الحياة خرج علينا اصحاب القرار بفكرة انشاء FBI الجزائر للحد من صلاحية الجيش في مكافحة الإرهاب داخل المدن وإبقائه في ثكناته وقرب الحدود. القرار قد يعكس أيضا تحولا في إدراك صانع القرار في الجزائر حول مهام مكافحة الإرهاب خاصة مع انحسار دور الجماعات الإرهابية في السنوات الأخيرة في مناطق النائية .
وجاء انشاء هاته الفرقة لسحب بساط اخطر ملف في البلاد ألا هو الارهاب من يد الجيش وهذا ملف كان الى وقت قريب بيد الجيش بسبب فرمان اعلنه وزير الدفاع رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال الذي كان قرر أن كل القوات الأمنية من شرطة أو درك أو مجموعات دفاع ذاتي أو حرس بلدي تخضع للسلطة المباشرة لقائد القطاع العملياتي العسكري في كل ولاية كما تخضع لقادة النواحي العسكرية ورئيس الأركان كما أن اللجان الولائية لمكافحة الإرهاب التي تشكلت بمقتضى الأمر نفسه يترأسها قائد القطاع العملياتي العسكري ويكون الوالي عضوا فيها فقط. وتم تكريس الأمر مع قدوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث كانت كل عمليات مكافحة الإرهاب من اختصاص عسكري مباشر بل أن الشرطة والدرك كانوا يحولون كل التحقيقات التي يباشرونها بشأن مكافحة الإرهاب إلى قيادة الجيش ورغم قرار حرمان ضباط المخابرات بفرعيها أمن الجيش والاستعلامات والأمن المصالح الأمنية لاحقا من صفة الضبط القضائي فإن اختصاص مكافحة الإرهاب بقي اختصاصا عسكريا 100 بالمائة.
الفرقة الجديدة تنتظر فقط الضوء الاخضر من طرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل لمباشرة تحقيقات حول الإرهاب ثم التدخل ضد الجماعات الإرهابية داخل المدن أو أن يقرر نائب وزير الدفاع تحويل مهمة مكافحة الإرهاب داخل بعض المدن إلى هاته الفرقة الجديدة.
