المجالس الشعبية البلدية التي سيتم انتخابها في الانتخابات المحلية مطالبة بلعب دور أكبر في مسار التنمية

على بعد أيام قليلة من تعيين حكومة جديدة بقيادة أحمد أويحيى، وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 للانتخابات المحلية (المجالس الشعبية البلدية و الولائية)، و التي تأتي في ظرف يتطلب من المجالس الشعبية البلدية المنتخبة وعيا بدورهم في مسار التنمية.
و في هذا الصدد، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي مؤخرا انها تشكل “لبنة” في البناء الديمقراطي المؤسساتي على ضوء التحولات الجوهرية التي جاء بها الدستور الجديد، و ذلك ما يبرر الدعوة الأخيرة للوزير بمناسبة تنصيب الولاة الجدد و الولاة المنتدبون المعنيين بالحركة في هذا السلك من اجل “توفير الشروط المناسبة” لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة.
و شدد السيد بدوي بهذه المناسبة على ضرورة تحمل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة “لكامل مسؤولياتها و التفاعل بكل فعالية مع الظرف الحالي من خلال الوعي بدورهم في مسار التنمية” كما يجب عليهم “العمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن” و “جلب الاستثمارات المنتجة” الأكثر ملائمة مع الأقاليم”.
في هذا الاطار سيتم اعداد قانون حول جباية الجماعات المحلية و “سيشكل “إطار قانونيا فعالا” من اجل تحقيق اللامركزية الجبائية بغية تزويد الجماعات المحلية من جهاز قانوني يسير الجباية بهدف دفع التنمية المحلية.
و بالنظر إلى أهمية هذا الموعد الانتخابي أكد السيد بدوي للولاة المنتدبين قائلا “إنكم مطالبون بان توفروا خلال الأيام المقبلة جميع الشروط المناسبة لضمان احترام إرادة الشعب و السماح للمواطنين بالتعبير عن اختيارهم بكل حرية خلال الانتخابات المحلية المقبلة” مضيفا “كل واحد منكم مطالب بان يضاعف الجهود من اجل إنجاح هذا الموعد الديمقراطي الهام و علينا ان نقدم لكم الدعم و المرافقة”.
و تأتي الانتخابات المحلية بعد أول اختبار للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 مايو الفارط و هو امتحان وصفه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و الملاحظون ب “الناجح”.
و ستعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تعزيز دورها في مراقبة انتخابات 23 نوفمبر المقبل و هذا بعد “أول تمرين ديمقراطي” في اطار الدستور المعدل سنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي عزز المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة تتعلق بنزاهة و شفافية الانتخابات، حسب السيد بدوي.
و سمحت الاحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016 بإعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي بشكل يضمن نزاهة و شفافية العملية الانتخابية، فضلا عن استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و ذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى تاريخ الاعلان عن النتائج.
و يتمثل الضمان الثاني في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي الذي يمكن ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عملية التصويت في جميع مراحلها و تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر فرز الأصوات.
وتملك الهيئة صلاحيات واسعة للتأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل أي احتجاج بمحضر فرز الأصوات بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.
و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد أن الدستور هو اكبر ضامن لنزاهة المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017 .
كما أوضح الوزير أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دائمة ومستقلة في كامل عملها وليس لها علاقة مع الإدارة مبرزا أن دور وزارته وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية يتمثل في توفير كامل الإمكانيات المادية اللازمة لعمل الهيئة.