قامت موقع “ميدل إيست” آي بنشر تقرير اعتبر فيه أن الجيش المصري يقوم باستنزاف البلاد واقتصادها وهو ما تسبب في وصول الملايين من المصريين إلى الفقر والعوز معتبرا أن القوات المسلحة في مصر تخدم الجيش ولا تخدم أبدا مصر.
وقال كاتب التقرير هو عمرو خليفة محلل من أصل عربي بأنه قابل شخصيا العديد من سكان مدينة سيناء في السنوات الماضية والذي قالوا بأن الجيش المصري الذي يجب عليه حمايتهم يقوم بقتلهم مؤكدا بأن العديد من الدلائل أظهرت عناصر الجيش المصري وهو يعتدي على مواطنين سيناويين جسديا وشفويا.
وذكر التقرير :” كل هذه الأمور تغير، قناة مكملين المحسوبة على تيار الاخوان المسلمين عرضت شريطا مسجلا لجنود مصريين يعدمون شبابا مصريين بدم بارد، وفي في الأيام اللاحقة أشارت تقارير صحافية وتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان إلى أن الشباب الذين أعدموا في الشريط قد يكونون هم الأشخاص أنفسهم الذين ظهروا في فيديو بثته وزارة الدفاع في دجنبر 2016، حيث أظهر ما ادعته الوزارة صور “إرهابيين” قتلوا في سيناء خلال عملية مكافحة إرهاب في شمال سينا”.
لكن الصحيفة استدركت بالقول :” بالرغم من بشاعة ما ظهر في الفيديو، وكونه يشكل جرائم حرب محتملة، فإن تلك الفظائع التي ظهرت في الفيديو هي مجرد جزء من جرائم الجيش ضد الشعب المصري، ولكن الأدهى من ذلك، هو أن الجيش المنوط به حماية مصر من الأعداء كلهم متهم بكسب مليارات الدولارات من الهيمنة الاقتصادية التي يمارسها، التي لا يستطيع الكثير استيعابها”.
ولفت التقرير :” كثير من قيادات ذلك الجيش يعيشون حياة مترفة، ويستنزفون اقتصاد البلد في الوقت الذي يعيش فيه عشرات الملايين من الشعب المصري تحت خط الفقر، فهذه قصة جيش لخدمة الجيش لا لخدمة الشعب، فكما كان جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك قبله، فإن عبد الفتاح السيسي هو آخر هدية من الجيش للشعب المصري”، موضحا :” السرية هي السائدة في مشاريع الجيش الشائنة، فميزانية الجيش لا تدقق، ولا يتم دفع ضرائب، وهو ما يقتل اقتصاد البلد، وتقدير تجارة الجيش تتراوح ما بين 5% إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أما إن استمعت للسيسي فإن الرقم هو أقرب لـ1.5%، لكن هذا الرقم أقل بكثير من أن يكون ذا مصداقية، ولو كان صحيحا فإن ميزانية الجيش ستكون 20 إلى 30 مليار جنيه مصري (1.66 إلى 2.77 مليار دولار أمريكي)، بناء على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015/2016″.
وعادت الصحيفة لتستدرك بالقول : “في ذلك العام وقعت مصر عقدا مع ألمانيا لشراء أربع غواصات هجوم، وكان ثمن اثنتين منهما حوالي مليار دولار، ما يعني أن الأربع غواصات تكلف ملياري دولار، وهذا الرقم يكذب ادعاء الرئيس””، مشيرة :” لا السيسي وحده ولا قيادات الجيش العليا وحدها يشكلون مشكلة لمصر، فكل منهما يشكل عبئا على مصر يثقلها، وعلى الجيش أن يقلص من وزنه، وأن يعيد صياغة دور الرئيس، فعل ذلك لن يكون سهلا، خاصة أن السيسي يرى أنه لتحقيق استقرار البلد يجب أن يضمن للجيش قبضة حديديه على الاقتصاد، ليكافئه على الدعم السياسي، وما يرى أنه كفاءة لا مثيل لها”.
