جميع مراكز الدراسات الاستراتيجية تؤكد أن السياسة الإيرانية تستند إلى ثوابت وركائز عديدة حددها المشروع السياسي للدولة الإيرانية في سعيها للتمدد والنفوذ في مناطق عدة وأقطار عربية ودول إقليمية مختلفة تنفيذاً لتوجهاتها في نشر أفكارها وتحقيق أهدافها عبر استخدام الأسلوب المذهبي طريقاً وممراً مهماً يساهم في تعزيز الدور الإيراني في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي ووضعت أولويات في عملية التحرك والتواجد في المناطق الإستراتيجية التي تخدم مصالحها وتعزيز تواجدها الدولي والإقليمي فأوجدت حلفاء رئيسين لها في اليمن وسوريا والعراق ولبنان والجزائر.
وبدأت منذ سنوات بالوصول إلى منطقة الساحل والجزائر والعمل على تكوين قواعد تنظيمية وإنشاء محطات أمنية في عدد من المدن وخاصة في الجزائر التي ترتبط معها بعلاقات وثيقة واتفاقيات أمنية وتجارية واستثمارات مالية ومواقف سياسية موحدة وبعد سقوط سوريا بدأ التحرك الإيراني بخطى ثابتة في منطقة الساحل والصحراء مدعوم بغطاء ديني لاختراق عدد من العواصم العربية والأفريقية نتيجة تراجع النفوذ الفرنسي في القارة السوداء وتسارع إيران لإيجاد موطئ قدم لها في مناطق شمال وغرب أفريقيا واستغلال الفراغ الأمني للتوغل في المنطقة وتنفيذاً لأهداف السياسية الخارجية الإيرانية لمشروعها في الهيمنة والنفوذ ولتنافس محاولات التواجد التركي والصيني والروسي والأمريكي ضمن سياسة تبادل المصالح والمنافع والأهداف الدولية في ضوء عمليات التجاذبات السياسية والمتغيرات الدولية لهذا دق الكثير من النشطاء غيورين على بلدهم وابنائها ناقوس الخطر إزاء المخططات التشييعية الخبيثة في المؤسسات التربوية بالجمهورية المنكوبة و التي يراد منها “سلخ” الأجيال عن هويتها وتصفية العرق السني عبر أجندة ممنهجة تتخذ من المجال التربوي والتعليمي قناة لتمرير أفكار التشيع والتطبيع مع الحليف الإيراني حيث أن حكومة الجنرالات تعمل على تكريس التشيع الديني والتطبيع مع اذناب المجوس الإيراني من خلال إبرام اتفاقيات بين المؤسسات التربوية الجزائرية والمؤسسات التربوية الإيرانية الشيء الذي نعتبره مباركة لما يقوم به الإيرانيين من إبادة جماعية في حق المسلمين حول العالم وليس هذا فقط فكل الجزائريين يعلمون انه أينما وجدت ايران وجد الخراب.
