يحدث فقط عندنا بالجزائر البلد المنكوبة حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف مؤخرا بإيداع فتاتين حاملتين حمل غير شرعي من الزنى وشقيقهمم الذي تسبب في حملهم حسب اعترافاتهم ويشتغل وسيط في علاقتهن المشبوهة حيث تتراوح أعمارهم ما بين 25 و42 سنة رهن الحبس المؤقت وخص والديهما بالرقابة القضائية مراعاة لكبر سنهما على خلفية الاشتباه تورطهم في قضية تزوير وثيقة إثبات هوية لغرض إثبات حق وهوية واستعمالها في الارتباط بعدة ازواج فاقوا الخمس ازواج في نفس الوقت وفي نفس الشهر والسنة وذلك من اجل سلب ثروة الأزواج المتعددين باستعمال أسماء وصفات مزورة وعدم الاكثرات لخليط الانساب والاجناس الذي يقع جراء الفساد والزنى.
حيثياث القضية حسب مصادرنا انكشفت إثر تلقي شكاوي من قبل مواطنين ضحايا الاسرة الفاسدة حول تعرضهم إلى النصب والاحتيال وسلبهم مبلغا ماليا قارب 500 مليون سنتيم بطريقة احتيالية بعد عقد قرانهم الشرعي على الفتاتين والدخول بهما وممارستهم الجنس معهن وبعدها ما لبثن أن اختفين هما وأفراد أسرتهما مع تغيير أرقام هواتفهم وبعد فتح تحقيق من قبل فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف أمكن تحديد هوية المشتبه بهن وتوقيفهن ولدى إخضاعهن للتحقيق تبين قيام أفراد العائلة بعدة عمليات نصب واحتيال عن طريق إنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على ممتلكاتهم بعد خداعهم بمراسيم عقود شرعية (فاتحة) وممارسة الحياة الحميمية الزوجية مع كل الضحايا مما يؤدي الى اختلاط الانساب والاجناس مع استعمال أسماء وصفات مستعارة وشقق مؤجرة بحي أولاد محمد وحي الحرية والشرفة ووسط عاصمة الولاية.