عقدت أحزاب المعارضة التي تشكل هيئة التنسيق ورصد للمعارضة اليوم اجتماعا دوريا في المقرالوطني للتجمع من من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD). يحدث اجتماع المعارضة السياسية هذا في ظروف استثنائية تتميزبفرض القيود على الحريات وإسكات الصحافة الحرة، واعادة السلطة النظرفي كل المكاسب الديمقراطية التي تم انتزاعها بالروح وبالدم منذ ثورة أكتوبر 1988. على هامش هذا الاجتماع، ووفقا لمصادرنا، فقد تمت مناقشة أحدث القوانين الصارمة التي أقرها البرلمان، لا سيما قانون الاستثمار الجديد، وقانون الأحزاب السياسية ومراقبة الانتخابات، وذلك المتعلق بوجوب تكوين احتياطيات لفائدة كبار ضباط الجيش المحالين على التقاعد.
هذا بالإضافة إلى التوصل إلى موقف مشترك ازاء هذه القوانين، يتعلق الأمرأيضا بتحديد أجندة سياسية مشتركة على ارض الميدان لمواجهة السلطة في هذا الاتجاه من ناحية . و ادخال التوصيات التي تمت صياغتها في المؤتم الذي نظم في مارس الماضي من طرف هذه الهيئة ،حيز التنفيذ من ناحية اخرى. اذ أن المعارضة تريد اثيات وجودها على ارض الملعب واسترجاع ثقة المواطنين. لأنه منذ تأسيسها بعد الانتخابات الرئاسية عام 2014، لم تتخذ الهيئة أي خطوات سياسية ذات ثقل لكي تجعل السلطة تتراجع، ولكي تكسب ثقة الجزائريين بالنهاية. فبالنسبة للعديد من المراقبين، لم تجرؤ السلطة على إغلاق ملفات الديمقراطية ما بعد أكتوبر 1988 وما بعد أحداث الربيع العربي، الا عندما تبين لها أن المعارضة مليئة بالخلافات من الداخل، مما يعكس ضعفها في العمل السياسي المشترك على أرض الواقع.
بااضافة الى ذلك، فيجب التذكير بأنه تم إنشاء هيئة التنسيق و رصد المعارضة في عام 2014 عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها و التي شهدت إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة على التوالي، على الرغم من مرضه. وتشمل الهيئة أحزاب التنسيقية الوطنية من أجل الحريات و التحول الديموقراطي وأحزاب قطب التغيير المندرجة تحت لواء علي بنفليس.