من حق الشعب الجزائري أن يتنفس الحرية وله الحق في العيش الكريم والحق في الاستفادة من ثروات البلاد التي لا ينتفع منها والحق في العيش الآمن والحق في الدفاع عن قناعاته وأفكاره وإعلانها بكل صراحة وجرأة والحق في اختيار من يرونه أهلا لتمثيلهم… وإذا نال الشعب الجزائري هذه الحقوق التي ستتحول بفعل الزمن والوعي إلى واجبات وثوابت ومسلَّمات فإنه سيميّز حينها بين رياح الحرية وبين ألاعيب ومكر الجنرالات و طبعا نحن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة.
وقد برهن الحراك الجزائري كيف تجنب الجنرالات والسياسيون القائمون على الأمور منح الشعب لكل هذه الحقوق وذلك باللجوء إلى أساليب الخداع والتخدير والمكر السياسي لأن الإشكالية التي ينطلق منها السياسي والجنرال في الجزائر هي كيف أحافظ على الحكم أو كيف أصل إليه؟ وكيف أداوم البقاء فيه؟ وكيف أرتاح من أعدائي ومن المنافسين؟ والمتأمل الموضوعي في الأمر سيرى أن هؤلاء مسكونين بالحس العملي النفعي وهكذا سيستعملون في خطابتهم كلمات جذابة على سبيل المثال “القوة الضاربة” “القوة الإقليمية” و “القضية الفلسطينية” لتخوين المعارضين أو لتقصير الطريق الموصلة إلى الكرسي أو الكفيلة بالحفاظ عليه علما أن الجنرالات هم الذين يحددون لعبة وآليات تلك الكلمات لهذا يبدو أن العرمرم من الجنرالات والسياسيين و النخبة عندنا أصبحوا مجبلين على الرفاهة الفكرية و التعالي عن قضايا الشعب الجزائري وبذلك باتوا منذ عقود بمثابة طفيليات والكثير منهم أصبحوا جراثيم اجتماعية حيث أضحت النخبة الحاكمة مستقلة عن مشاكلنا الأساسية وهي تبدو الآن أنها السبب الرئيس الذي جعل الجزائر و الجزائريين يضيعون مواعيدهم مع التاريخ منذ (الاستقلال) .
