تباين المواقف بين الأغلبية و المعارضة حول بيان السياسة العامة للحكومة

ثمن العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني مضمون بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه يوم الاثنين الوزير الأول أحمد أويحيي والذي يعكس حسبهم الانجازات التي تحققت على جميع الأصعدة بالرغم من الضائقة المالية فيما انتقد نواب المعارضة محتواه لكونه “يخلو من أي احصائيات رسمية وواقعية” عن هذه الانجازات.
ففي اليوم الثاني من جلسات مناقشة بيان السياسة العامة أشاد نواب الأغلبية ( حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي ) بالإنجازات التي تحققت في ظل قيادة الرئيس بوتفليقة الذي بعد أن نجح في استرجاع الأمن تمكن من انعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة بالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
كما عددوا بالمناسبة المشاريع التي استفادت منها العديد من القطاعات سيما السكن والتربية معتبرين أن الانجازات التي تحققت خلال العشريتين الاخيريتين “لا ينكرها الا جاحد وأن تقزيمها هو لخدمة مصالح انتخابية لا غير”.
أما نواب حزب العمال فقد اعتبروا بالمقابل أن البيان الذي عرضه الوزير الاول هو مجرد انشاء ولا يحوي على أي أرقام رسمية تثبت الانجازات التي جاءت في مضمونه.
وبعد اشارتهم الى أن عرض بيان السياسة العامة جاء متأخرا عن موعده الدستوري اعتبر نواب الحزب أن تقديمه قبل أقل من شهرين على الرئاسيات هي حملة انتخابية مسبقة للرئيس بوتفليقة وبالتالي فهو استغلال للمؤسسة التشريعية.
وتطرقوا أيضا الى المشاكل التي يواجهها الشباب التي أدت الى تفشي ظاهرة الهجرة نحو الخارج حتى في أوساط الإطارات سيما في سلك الأطباء بسبب تدهور ظروف العمل.
ومن جانبهم أيضا اعتبر نواب الاتحاد من أجل النهضة، العدالة والبناء مضمون بيان السياسة العامة الذي يتناقض حسبهم مع تصريحات الذي عرضه ( الوزير الأول) الذي طالما صرح في العديد من المرات أن البلاد في منعرج جهنمي والدولة عاجزة عن دفع الأجور.
كما انتقدوا أيضا تحويل بيان السياسة العامة إلى حملة لدعم الرئيس بوتفليقة بدليل تخصيص فصول منه إلى “فضائل الاستمرارية وندوة الوفاق الوطني وملاحق للإنجازات الوهمية”.
وتطرق نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم الى النقائص المسجلة على الصعيد الاقتصادي بالرغم من ارادة الدولة والمجهودات التي تبذلها سيما للتقليص من شبح البطالة داعيين بالمناسبة الى اعداد تقييم شامل للإجراءات التي وضعتها لفائدة الشباب على غرار قروض دعم التشغيل التي لم تأت بثمارها.
واستغل العديد من نواب الغرفة السفلى جلسات مناقشة بيان السياسة العامة لنقل انشغالات سكان المناطق التي انتخبوا فيها ومطالبة السلطات بإطلاق مشاريع تنموية فيها.
ولم تخل الجلسة المسائية من مناوشات بين النائب عن كتلة الأحرار عمران أيت حمودة ونواب مجتمع السلم بعد اشادته بالمجهودات التي تقوم بها وزيرة التربية نورية بن غبريت وتطرقه الى مسألة منع الصلاة في المؤسسات التربوية.
للإشارة، فقد أخذت المسيرات التي تشهدها العديد من الولايات حيزا هاما في مداخلات النواب.