أعلنت وزارة العدل في الإمارات بالتعاون مع عدة جهات حكومية عن مشروع “المحامي الافتراضي” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات القانونية.
وتم الكشف عن هذه المبادرة خلال فعاليات معرض “جيتكس” للتقنية وتهدف إلى مساعدة المؤسسات القانونية في إعداد المرافعات للقضايا البسيطة وتعزيز جاهزية قطاع العدالة للتحديات والفرص المستقبلية ويعد “المحامي الافتراضي” أول مشروع من نوعه في الإمارات والمنطقة ويهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمة وتسهيل تجربة المتقاضي وسيستخدم المشروع قاعدة بيانات من النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستنشئها وزارة العدل مع تقديم مكاتب المحاماة المحتوى الخاص بها بعد تسجيلها لدى الوزارة.
