عقوبات حبسية في حق المتهمين في قضية بيع طفل بتبسة

أصدرت محكمة الجنايات بتبسة أول أمس وبعد جلسة ماراطونية بفصول متعددة، المتورطين في القضية التي اهتز لها الرأي المحلي و الوطني و المتمثلة في بيع طفل ونقل نسبه من أم عازبة إلى امرأة عاقر، عقوبات في حق المدانين في هذه القضية، إذ حكمت على المتهم الرئيسي صاحب عيادة الياسمين وقابلة بـ 5 سنوات سجنا نافذا، فيما تم الحكم على الزوجة العاقر وامرأة أخرىبـ 3 سنوات حبسا نافذا، أما الأم العازبة فقدت تم الحكم عليها بعام موقوف التنفيذ، كما أصدرت ذات المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا غيابيا لقابلة في حالة فرار بتونس.
و تفاصيل القضية تعود بعدما تم اكتشافها سنة 2015، عندما تورطت الزوجة العاقر في قتل زوجها ودفنه بفناء المسكن خوفا من فضح أمرها، بأن ابنها ذو الـ 4 سنوات ليس من صلب زوجها، وإنما دبرت سيناريو حمل وهمي، واشترت طفلا من أم عزباء بـ 6 ملايين سنتيم، فالزوجة العاقر وعندما اكتشفت استحالة حملها، اتصلت بقابلة في عيادة الياسمين من أجل مساعدتها في تبني طفل خوفا من الطلاق، لكن الأخيرة أكدت لها أن تبني طفل تكتنفه إجراءات معقدة، ليتم الاتصال هذه المرة بقابلة بأم البواقي التي عرضت على الزوجة العاقر شراء مولود من أم عزباء كانت في الشهر الخامس من الحمل بمبلغ 6 ملايين سنتيم، وفعلا، قبلت الزوجة العاقر العرض، وسلمت حليا ذهبية لتسديد نفقات العملية القيصرية للأم العزباء، على أن تتظاهر هي بالحمل أمام أهلها في هذه الفترة، وتحصلت على دفتر صحي.
وعند بلوغ الأم العازبة الشهر 8 و6 أيام لإجراء العملية القيصرية، قصدت الزوجة العاقر عيادة الياسمين رفقة حماتها وشقيق زوجها، وتظاهرت بمخاض الولادة، لتخرج من العيادة وبين يديها مولود ليس من صلبها، واستلم الزوج الذي كان في قمة السعادة دفتره الصحي، والغريب في القضية، أن الدكتور أوهم الجميع على أنه استأصل ورما للأم العزباء مقابل 7 ملايين سنتيم، وبعد مرور أربع سنوات، بدأت الشكوك تراود الزوج حول نسب ابنه، وعندما شعرت الزوجة بذلك قررت التخلص منه بقتله ودفنه في فناء المنزل.
و بهذه الأحكام تكون محكمة الجنايات بتسبة قد أنهت فصول قضية أثارت الكثير من المداد، انطلقت بالحلم بطفل يملأ البيت سعادة و فرحا، لتنتهي داخل أروقة المحاكم و جريمة قتل و أحكام حبسية.