محكمة الجنايات بعنابة ساعالج خلال دورتها الحالية قضية المجرم الفرنسي “باروش” المدان بتهم إنشاء شبكة دعارة و تحريض قاصرات على الفساد

تعود قضية المسمى “جون ميشال باروش” التي هزت الرأي العام المحلي و الوطني سنة 2013 إلى الساحة الإعلامية من جديد، بعد أن أدانته هيئة الجنايات بعنابة بـسبع سنوات نافذة، و20 مليون سنتيم غرامة مالية في قضية تكوين شبكة دعارة وتحريض قاصرات على الفساد، ليتقدم بعدها بطعن إلى المحكمة العليا التي ردت بالقبول.
و حسب مصادر مصادر إعلامية وطنية عن مصدر قضائي وصفته بالمطلع، فإن محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، ستعالج خلال دورتها الحالية هذه القضية.
و “جون ميشال باروش” فرنسي الجنسية، أحد أكبر مؤسسي إمبراطوريات الدعارة في الشرق الجزائري، وهي القضية التي انفجرت أواخر سنة 2012 وأوائل سنة 2013 عندما تم اكتشاف أن المدان في هذه القضية كان يدير شبكة دعارة في منزله راحت ضحيتها نحو 17 فتاة قاصرات، قام بتحريضهن على الفسق والفساد الأخلاقي، كما نشط في ترويج أفلام خليعة وقاد شبكة إجهاض وهي القضية التي جرت حينها 8 متهمين بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق بعنابة والتي أدين فيها بـ4 سنوات نافذة.
جون ميشال باروش سيمثل مجددا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة عن “ترسانة” قضايا منها إنشاء شبكة دعارة وتصوير أفلام إباحية بغرض نشرها وحيازة مخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي، و جنحة الإغراء والتحريض على الفسق وفساد الأخلاق والتزوير واستعمال المزور، وجرم مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال وغيرها.