الحكم ب 18 شهرا نافذا في حق رئيس بلدية الرصفة السابق بولاية سطيف على خلفية التلاعب بملفات السكن الريفي لصالح زوجته

قضت محكمة عين الكبيرة عشية أول أمس الأربعاء، بحكم يقضي يقضي بموجبه رئيس بلدية الرصفة السابق 18 شهرا سجنا نافذا، مع إدانة أحد المقاولين بسنة حبسا موقوف النفاذ.
وحسب مجريات المحاكمة، فإن رئيس بلدية الرصفة سابقا المنتمي لحزب الأفالان، قام بالاستيلاء على العديد من العقارات بقرية راسيسلي التابعة للبلدية، زيادة على عقار مجاور للمتوسطة، واستفادة أصهار زوجته من السكن الاجتماعي والريفي، وشقيق زوجته الثانية من سكن اجتماعي، وقطعة أرض لصالح شقيقة زوجته التي لا تقطن بتراب البلدية.
غير أن القضية التي أثارت استياء المواطنين بالبلدية، ونجم عنها فتح تحقيق من طرف فصيلة البحث والتحري للدرك الوطني، هو تحويله مشروع تزويد قرى لمهاريع ورأس العين والبحيرة بالإنارة نحو مزرعته الخاصة، عبر نقلها مباشرة بتسخير 27 عمودا كهربائيا، فيما حرم سكان هذه المناطق، التي عانت من ويلات الإرهاب سنوات عديدة، من الإنارة الريفية، زيادة على تحويل قطعة أرض ملك للبلدية، بعد تعويض مالكيها لإقامة مشروع مرفق عمومي منه فرع بلدي وسوق جواري دون وجه حق، وهذا من أجل توطين مشروع له خاص في إطار لجنة دعم الاستثمار.
و قد أمرت مصالح التفتيش بالولاية التحقيق في هذه الشبهات، بعد رفض أعضاء المجلس البلدي الجديد تسلم مهام تسيير البلدية إلى غاية كشف كل الحقائق، إذ تم التحقيق كذلك مع مدير الطاقة والمناجم السابق لولاية سطيف.