كشفت الهيئة الوطنية الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام”، في آخر تقرير أعد نهاية شهر نوفمبر الفارط، عن أرقام مخيفة حول التسرب المدرسي وما ينجم عنه من دخول الأطفال في عالم الإجرام، أو تعرضهم للعنف الجسدي والجنسي، إلى جانب انضمامهم إلى قوافل “الحراقة”، حيث سجلت الهيئة أزيد من مليون و200 ألف طفل غادر مقاعد الدراسة دون بلوغه الـ16 سنة خلال الـ5 سنوات الأخيرة فقط.
حذر البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام”، الأحد، من الارتفاع الإرهاب لظاهرة التسرب المدرسي وما ينجر وراءها من عواقب جعلت فئة الأطفال إما مجرمين أو ضحايا، إلى جانب استغلالهم من طرف شبكات التهريب بكل أشكاله لاسيما شبكات تهريب البشر.
وفي التفاصيل قال خياطي، في تصريح لـ”الشروق”، إنه واستنادا إلى الأرقام التي تحصلت عليها الهيئة من وزارة التربية، وكذا جهاز العدالة، تم إحصاء مليون و200 ألف طفل دون الـ16 سنة، غادر مقاعد الدراسة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، 18 ألف منهم يتابعون قضائيا سنويا، بسبب جرائم ارتكبوها، ويمكن ملاحظة ذلك يقول محدثنا من خلال زيادة عدد الأحداث في السجون الجزائرية، إذ تسجل إدارة السجون التابعة لوزارة العدل زيارة مطردة لعدد الأطفال المتورطين في جرائم صغيرة كالسرقة والاعتداء على الأصول والضرب والشتم، فيما يتشرد 20 ألفا منهم في الشوارع ويذهب البقية إلى العمالة.
ودعا الدكتور خياطي، في الوقت ذاته إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة ظاهرة العنف ضد الأطفال التي أخذت منحى خطيرا، كاشفا عن تسجيل أكثر من 60 ألف حالة سنويا، وهو رقم لا يعكس الواقع، لأنها أرقام صادرة عن هيئات رسمية، أما غير الرسمية فهي تتضاعف بـ4 مرات، أي قرابة نصف مليون طفل يتعرض لظاهرة العنف سنويا.
وبالمقابل، حذر رئيس هيئة “فورام” من خلال أخر تقرير لهم من ظاهرة “حراقة القصر” التي انتشرت في الأشهر القليلة، حيث تمكنت مصالح حرس السواحل من إنقاذ العشرات من القصر حاولوا المرور إلى الضفة الأخرى، بعد ما تعرضوا “لغسيل الدماغ”، بل الأخطر من ذلك يضيف خياطي ومن خلال الشكاوى التي تم تسجيلها على مستوى الهيئة، فإن عددا كبيرا من العائلات تعرضوا لسرقات أموالهم وذهبهم من طرف أبنائهم القصر، من أجل دفع تكاليف رحلة “الموت” لشبكات تهريب البشر.