قامت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة خلال شهر نوفمبر المنصرم بشن حملات مداهمة واسعة بالأماكن التي تشهد إقبالا لذوي السوابق و معتادي الإجرام, سمحت بتوقيف ازيد من 90 شخصا, حسبما جاء في بيان لذات الجهاز الامني.
و أوضح ذات البيان انه في إطار الجهود المبذولة من طرف الدرك الوطني الرامية إلى حفظ الأمن و النظام العموميين و زرع السكينة و الطمأنينة لدى المواطنين تم خلال الشهر المنقضي بعدة عمليات مداهمة لأوكار و بؤر الجريمة بالعاصمة ما سمح بتوقيف 93 شخصا و حل العديد من القضايا الاجرامية.
كما مكنت عمليات المداهمة في إطار محاربة الإتجار غير الشرعي للمخدرات و الأقراص الصلبة بتفكيك عدة شبكات تحترف الإتجار بالمخدرات و الأقراص المهلوسة و المؤثرات العقلية. كما تم على إثرها توقيف 33 شخصا مع حجز 952 غرام من مادة الكيف المعالج, و 889 قرص مهلوس من مختلف الأنواع, علاوة على حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت ب 3664 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام.
وفيما يخص الإجرام و الإخلال بالنظام العام, فقد تم توقيف 39 شخصا لارتكابهم جرائم الضرب و الجرح العمدي بالأسلحة البيضاءي الشجارات في الطرق العمومية, الإعتداءات و السرقات و حيازة أسلحة بيضاء “خناجري سيوف و أسلحة غوص بحرية”.
كما قامت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة –يضيف البيان– بتفكيك شبكة تقوم باستخراج ونهب رمال البحر على مستوى الشاطئ البحري لبلدية الرغايةي أين تم توقيف 04 أشخاص و حجز شاحنة و سيارة سياحيةي مع حجز حوالي 1000 كيس من سعة 20 كلغ مملوءة برمال البحر, تم على إثرها توقيف المعنيين وتقديمهم أمام العدالة.
و بدورها, قامت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش, على مستوى أحد نقاط المراقبة, بتوقيف 04 أشخاص على متن سيارتين تجاريتين محملة ببضاعة أجنبية معتبرة من مختلف الملابس و الأحذية من مصدر أجنبي دون سند قانوني و انعدام الفواتيري حيث قدرت القيمة المالية لهاته السلع بنحو 6101500.00 دج. و تم تسليم هذه المحجوزات إلى أملاك الدولة تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية.
و فيما يخص الأشخاص المبحوث عنهم فقد تم توقيف (13) شخصا أثناء الدوريات و على مستوى نقاط المراقبة بعد إخضاعهم للتفتيش و الذين تبين أنهم محل بحث و متابعة من طرف الجهات القضائية, حيث أوقفوا وقدموا للجهات المختصة, يضيف البيان.