اضطر مسؤولو مركب الحليب ببئر خادم بالعاصمة، والتابع للمجمع الصناعي للحليب ومشتقاته “جيبلي” إلى إتلاف 20 ألف لتر من الحليب المعلب، بعد تكدسه لعدة أشهر وانتهاء تاريخ صلاحيته في ظل عزوف الموزعين عن تسويقه بسبب سعره المرتفع جدا، وذلك حسب فيديو، قام بإرساله عاملون بالمركب لـ”الشروق”، في حين نفت الإدارة مضمونه، وقالت أنها لا تواجه أي مشكل للتكدّس، وأن سعر 72 دينارا على مستوى المصنع، و90 دينارا على مستوى أسواق التجزئة، يعد الأرخص في السوق، كما قالت أن منتجاتها مطلوبة جدا ويستحيل أن تتعرض للتلف.
وتكشف فيديوهات مسربة من مركب الحليب بئر خادم، بالجزائر العاصمة، عن تعرض كميات ضخمة من الحليب المنتج بالشراكة مع بعض الملابن بولايات الشرق الجزائري، إلى التلف بعد فشل “لونيلي” في تسويقه بسبب سعره المرتفع مقارنة مع حليب الأكياس، ورفضها أيضا تخفيض الثمن للتخلص من المخزون المكدس داخل المصنع، الأمر الذي اضطر إدارة المركب إلى إتلافه بعد أن أصبح غير صالح للاستعمال، وفقا لما يظهر في الفيديو، في حين تؤكد الإدارة في اتصال مع “الشروق” أن منتجاتها، كشركة وطنية، مطابقة للجودة والنوعية ولم يتم تسجيل أية حالة تلف أو إتلاف للمنتوج.
وتؤكد مصادر من المركب أن أحد أهم أسباب عزوف المواطنين عن اقتناء هذا الحليب المعلب في علب كرتونية، وحتى الموزعين عن تسويقه، هو السعر المرتفع، بحكم أنه حليب معلب وليس حليب أكياس، وأيضا وجود منافسة من طرف متعاملين خواص في السوق، رغم أن سعرهم أعلى من منتوج بئر خادم، الأمر الذي أفضى في النهاية إلى التخلص من هذه العلب بعد أن أصبحت غير صالحة للاستهلاك.
وعن تسجيل أزمة حليب في السوق الوطنية خلال الأيام الأخيرة، أوضح رئيس الإتحادية الوطنية للموزعين على مستوى الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمين بلور في تصريح لـ”الشروق” أنه رغم عدم استفحال الأزمة لحد الساعة، إلا أن الطوابير لا تزال عبر المحلات ونقاط البيع، غير أنه هوّن من الوضع قائلا “أزمة الحليب أمر طبيعي نهاية كل سنة بسبب نفاد المخزون، وعدم تقديم طلبيات جديدة برسم سنة 2019 لحد الساعة”.
وعاد المتحدث ليؤكد أن الوضع سيكون مستقرا نسبيا سنة 2019 بسبب توفر مخزون كاف من مسحوق الحليب في السوق العالمية، وعدم ارتفاع أسعاره، مقارنة مع ما كان عليه الوضع سنة 2016، في حين أوضح أن فاتورة واردات الحليب 1.7 مليار دولار سنة 2018، وهي الفاتورة الأعلى على الإطلاق في تاريخ ديوان الحليب، وهذا لضمان استقرار في التموين وعدم تسجيل أية ندرة أو أزمة في السوق الجزائرية.
وبلغة الأرقام، أحصى بلور وجود 132 ملبنة خاصة في السوق الجزائرية و12 ملبنة عمومية، حيث يتكفل هؤلاء جميعا بتموين الجزائريين بـ5 ملايين لتر حليب يوميا، أما عن عدد الموزعين فيبلغ حسبه 2000 موزع على التراب الوطني، منهم 250 موزعا بالجزائر العاصمة لوحدها و200 موزع بالولايات الكبرى، كما تحدث عن جملة من المشاكل تتخبط فيها الملابن الخاصة في الجزائر في ظل ضعف تموينها بمسحوق الحليب، وتوظيفها لنسبة كبيرة من اليد العاملة.