أجلت محكمة المنيعة، الأحد، محاكمة رئيس بلدية المنيعة غريب أمحمد إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك لغياب الشهود المتعلقين بأحداث القضية، وهم خمسة أشخاص، من بينهم نائب بلدي حالي.
ويمتثل رئيس بلدية المنيعة أمام هيئة المحكمة على خلفية قيام شاب بعملية الانتحار حرقا أمام مقر الدائرة، تعبيرا عن استيائه من أزمة السكن خلال ماي سنة 2014، وقد قدمت عائلة الضحية لدى وكيل الجمهورية لمحكمة المنيعة شكوى ضد رئيس البلدية الحالي، الذي كان يشغل مهام نائب رئيس بلدية حينها، حيث اتهمته بأنه هو من قام بتحريض ابنهم على الاحتجاج بذلك الأسلوب، الذي أودى بحياته، مقدمة وثيقة شكوى كان أخ الشاب المنتحر قد استلمها من طرف رئيس البلدية، قام بكتابتها له بخط يده، واتهمه أنه قام بتحريضه، لأجل الاحتجاج مجددا على حادثة انتحار أخيه حرقا داخل مقر الدائرة، خاصة وأن عائلة الضحية وصلتها رسالة من مجهول، يشرح فيها ما حدث لابنهم، ويطلب المسامحة وتبرئة الذمة مما حدث.
وقد حوّلت مصالح الأمن أثناء مباشرتها للتحقيقات في القضية تلك الوثيقة إلى مخبر “شاطوناف” بالجزائر العاصمة، من أجل مطابقة الخطوط.
و تعرف قضية متابعة رئيس البلدية اهتماما كبيرا في الشارع المحلي لبلدية المنيعة، والتي تعرف كل مرة احتجاجات متواصلة للمطالبة بتحقيق التنمية المحلية في مختلف القطاعات.