سجلت مصالح وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 93 اعتداء راح ضحيتها أئمة مساجد أغلبها خارج المؤسسة المسجدية، حسبما كشف عنه يوم السبت من تيبازة وزير القطاع محمد عيسى.
و وصف الوزير عدد الاعتداءات المسجلة خلال سنتين و نصف ب”غير مقلقة و ليست بالخطورة و الحدة التي يروج لها”, مضيفا أن الجزائر تحصي 17 ألف مسجد عبر ترابها.
وأضاف الوزير في السياق أن “أغلب الاعتداءات قضايا شخصية وقعت خارج المساجد أو بسبب سوء فهم مثلما حدث لإمام من ولاية سكيكدة عندما تعرض لاعتداء من شخص اعتقد أنه كان يقصده في أحد الخطب التي ألقاها”, مشددا من جهة أخرى أن العدالة أنصفت جميع الأئمة الذين راحوا ضحية اعتداءات.
من جهة أخرى أكد محمد عيسى أن الأمر الذي يتوجب التوقف عنده و وصفه بالخطير هو “تعرض الأئمة للاعتداء داخل المساجد دون أي احترام لقدسية المكان, ما يتطلب التدخل لحماية المسجد و الإمام و محرابه في إطار قوانين الجمهورية”.
وأضاف في السياق أن وزارة العدل قد فتحت ورشة لإدراج بعض المواد القانونية داخل قانون العقوبات لحماية الإمام أثناء تأدية مهامه, داعيا من جهة أخرى أئمة الجزائر إلى التجرد من أفكارهم و ميولهم السياسي عند تقمصهم دور “الإمام الجامع الوسطي المعتدل”.
وأوضح السيد عيسى أنه “ليس ممنوع على الإمام ممارسة السياسية, لكن خارج أسوار المساجد و دون التشهير أو الترويج لمذهب أو حزب مرشح بعينه, لكن في المقابل يحق و يجب عليهم الترويج و الحديث عن الأوضاع السياسية بما يحفظ وحدة و تمسك الجزائر”.
وبخصوص الرسالة التي رفعها 23 إماما بالجزائر العاصمة يشكون فيها مفتش يعمل بالمديرية المحلية للقطاع بذات الولاية, قال الوزير أنه “أمر بتشكيل لجنة تحقيق يترأسها المفتش العام للوزارة”.
وقال وزير الشؤون الدينية و الأوقاف في هذا الصدد “ستعمل اللجنة على السماع لجميع الأطراف قبل إعداد تقرير مفصل للوزير يتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حق المفتش إذا ثبتت التهم الموجهة له”.