استفاد ما مجموعه 3.2 مليون متقاعد من مزايا التقاعد، و ذلك ما أكده المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، اليوم الثلاثاء.
و أشار إلى أن “الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد التي كانت مريحة خلال سنتي 2010 و 2012 قد تدهورت للأسف ابتداء من سنتي 2014 و 2015 لتتفاقم خلال سنتي 2016 و 2017 بعد الخروج المكثف للتقاعد لأكثر من مليون شخص قبل سن التقاعد”.
و لتدارك الوضع “تم اتخاذ عدة إجراءات لصالح الصندوق الوطني للتقاعد لاسيما من خلال مساهمات قدمتها صناديق الضمان الاجتماعي الأخرى إلى جانب المساهمة الهامة للدولة خلال 2018 التي تضاف إلى المساهمة المنتظمة للدولة في حدود 15 بالمائة من النفقات”.
و للتذكير أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي مؤخرا أنه تم الإبقاء على قرار إعادة تقييم معاشات التقاعد لسنة 2018 إذ سيتم تكييفها بنسب تتراوح بين 0.5 و 5 بالمائة حسب قيمة المعاش.
وكان قد أشار إلى أن الأثر المالي لعملية المراجعة بلغ 22 مليار دج.
وكانت الحكومة قد سجلت أيضا 500 مليار دج موجهة للدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في إطار تسديد جزء من المبالغ التي أقرضها للصندوق الوطني للتقاعد.
و أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أن “هذا الإسهام يتم اليوم بصفة ظرفية و قد يتكرر في حال قررت الدولة إعادة اتخاذ هذا القرار في قانون المالية لسنة 2019″، مشيرا إلى أنه “ينبغي بالمقابل التفكير في إرساء إجراءات إضافية على غرار تلك المطبقة بالنسبة للرسم على واردات المواد التي يعاد بيعها على حالها و التي سنلمس نتائجها خلال الأيام المقبلة”.
و أضاف أن “هناك إصلاحات أنجزت على غرار نسبة 1% التي أضيفت لفرع التقاعد في2015 والتي سمحت بتحصيل مبلغ 30 مليار دج إضافية سنويا”.
و اعتبر ذات المسؤول أن “عدد المستفيدين من التقاعد لسنة 2018 بلغ نحو 50.000 شخص أي انخفاض مقارنة بسنتي 2015 و 2016 حيث تراوح عددهم ما بين 150.000 و 200.000شخص”.
و تقدر مداخيل الصندوق حاليا “في حدود 700 مليار دج فيما يخص الحقوق التساهمية و مساعدة الدولة و نفقة من المتوقع أن تفوق نهاية 2018 ما لا يقل عن 1.200 مليار دج”، معتبرا أن “العجز تفاقم بشكل واضح”.