استفادة 18 بلدية بالبليدة من نظام التموين بالماء الشروب و التعميم على باقي الولاية نهاية السنة

سيتم تعميم نظام التموين اليومي للمياه الصالحة للشرب عبر جميع بلديات ولاية البليدة، نهاية السنة الجارية و هذا بعد دخول جملة من المشاريع المنصبة في هذا الإطار حيز الخدمة، و ذلك حسب ما كشف عنه وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم السبت بالبليدة.
وأوضح السيد نسيب في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته الولاية و التي أشرف خلالها على تدشين جملة من المشاريع أن من مجموع 25 بلدية 18 بلدية تستفيد حاليا من نظام التموين بالماء الشروب بشكل يومي و المنتظر أن يعمم عبر جميع البلديات المتبقية مع نهاية السنة الجارية.
وأضاف الوزير أن “ولاية البليدة عانت خلال السنوات الماضية خاصة بالنسبة للبلديات الواقعة بالجهة الشرقية من مشكل التموين بهذه المادة الحيوية إلا أنها قطعت مؤخرا أشواطا مهمة و هذا بفضل الأغلفة المالية الإضافية التي رصدتها الوزارة الوصية بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لإنجاز مشاريع ساهمت في التقليل من هذا المشكل”.
وكشف أن الولاية “ستتخلص نهائيا من هذا المشكل قريبا” و هذا بمجرد استكمال المشاريع الجاري إنجازها عبر تراب الولاية إلى جانب استفادتها مستقبلا من أخرى تقع خارج إقليم الولاية, على غرار تحويل 100 ألف متر مكعب بشكل يومي انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر المتواجدة غرب العاصمة.
وفي هذا السياق أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على وضع عدة هياكل حيز الخدمة ستساهم بشكل كبير في تحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب و المتمثلة في نظام تزويد مدينة بوعينان (شرق الولاية) بالماء الشروب و التي تضم خزانيين مائيين بسعة 5000 متر مكعب و محطة لضخ المياه.
وببلدية حمام ملوان (شرق الولاية) أشرف الوزير أيضا على تدشين محطة معالجة مياه وادي مقطع لزرق و هو المشروع الذي رصد له مبلغ مالي معتبر ناهز ال600 مليون دج و الذي سيزود كل من بلديات حمام ملوان و الأربعاء و أولاد سلامة وبوقرة بالماء الصالح للشرب.
كما قام الوزير خلال هذه الزيارة بوضع حجر أساس مشروع إنجاز منظومة المياه الصالحة للشرب لفائدة القطب العمراني بحي الصفصاف (مفتاح) و الذي يضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية, هذا إلى جانب الوقوف على مدى تقدم وتيرة أشغال عدد من المشاريع الجاري إنجازها.
ومن بين هذه المشاريع التي وقف عندها السيد نسيب مطولا نظرا لعدم التزام القائمين عليها بمواعيد التسليم, مشروع تأهيل و توسعة محطة تصفية المياه المستعملة ببني مراد أين أكد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال بغية تسليمها في غضون شهرين كأقصى تقدير نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المشروع.
للإشارة فقد سجلت الولاية خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال تحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب حيث تم إنجاز 253 عملية بغلاف مالي معتبر ناهز 52 مليار دينار, على غرار إنجاز 150 بئر ليرتفع بذلك عدد الأبار المستغلة بالولاية إلى 258 بئر, بالإضافة إلى إنجاز 24 خزانا مائيا جديدا و عشرة محطات ضخ و ثلاثة محطات تصفية و كذا توسعة شبكات الماء الشروب على مسافة 582 كلم.
و كشف وزير الموارد المائية, حسين نسيب، عن مشروع إنجاز مسابح بمحاذاة السدود و الأودية بهدف وضع حد لحوادث الغرق التي تسجلها مختلف ولايات الوطن كل موسم اصطياف.
وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته اليوم للولاية أن “مصالحه فتحت مؤخرا المجال أمام المستثمرين الخواص لإنجاز مسابح بمحاذاة الأودية و السدود بهدف ضمان أمن و سلامة مرتاديها, خاصة الأطفال في ظل تسجيل نقص في مثل هذه الهياكل على مستوى العديد من ولايات الوطن خاصة الداخلية منها”.
وأضاف ذات المسؤول أنه تم إلى حد اليوم استقبال 40 طلبا في هذا الخصوص سيتم دراستهم من قبل الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات لتحال بعدها للجنة المركزية بوزارة الموارد المائية التي ستفصل فيها بشكل نهائي.
ومن المنتظر أن تتوفر هذه المسابح الجديدة على مختلف معايير الأمن و السلامة بهدف توفير مثل هذه الفضاءات التي تتيح لمحبي السباحة خاصة الأطفال ممارسة هوياتهم دون تعريض حياتهم للخطر.
وفي هذا السياق أكد السيد نسيب عن مواصلة الحملات التحسيسية و التوعوية التي تنظمها الوزارة الوصية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية حول مخاطر السباحة في السدود و الأودية، داعيا المواطنين إلى تحسيس أبنائهم بخطورة السباحة في مثل هذه الأماكن حفاظا على حياتهم خاصة في ظل تسجيل العديد من الولايات على غرار البليدة لحالات غرق عديدة منذ بداية موسم الاصطياف.
وكانت مصالح الحماية المدنية قد كشفت اليوم السبت في حصيلة لها وفاة ستة أشخاص غرقا خلال 48 ساعة الأخيرة على مستوى عدة ولايات من الوطن منها حالة (28 سنة )على مستوى ولاية البليدة توفي غرقا في سد فروخة بلدية الصومعة.
للإشارة فقد قام الوزير خلال هذه الزيارة بتدشين العديد من المشاريع التي ستساهم في تحسين التموين بالماء الشروب بالولاية، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم وتيرة أشغال مشاريع أخرى.