يستهلك الجزائريون اللحوم الحمراء والبيضاء أربع مرات أكثر خلال شهر رمضان بالمقارنة مع الأشهر الأخرى من السنة فيما تضاعف استهلاكهم للمواد الغذائية الأخرى، حسب ما افاد به يوم الأحد نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، محمد عبيدي.
وقال ذات المتحدث خلال ندوة صحفية من تنشيط رئيس الفدرالية ، زكي حريز أن “استهلاك اللحوم البيضاء بلغ 74 الف طن في شهر رمضان، في حين أن متوسط استهلاك اللحوم الحمراء بلغ 37 الف طن و بذلك يمثل استهلاك اللحوم خلال الشهر الفضيل 380 بالمئة من الاستهلاك الشهري خلال الأشهر المتبقية من السنة”.
وأضاف السيد عبيدي ان في المتوسط ، تستهلك كل أسرة في الجزائر 9 كلغ من الدواجن و 4،5 من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان مشيرا إلى أن استهلاك المنتجات الغذائية الأخرى يمثل 170 بالمئة من متوسط استهلاكهم الشهري خلال الفترة المتبقية من السنة.
و اعتبر ذات المتحدث ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية الملاحظة خلال كل رمضان حتى لو انها تؤججها المضاربة و الانخفاض الذي يشهده احيانا العرض، إلا أنها بالخصوص “نتيجة مباشرة لزيادة مفاجئة في الطلب خلال هذا الشهر “.
ووفقا لدراسة أجرتها الفدرالية الجزائرية للمستهلكين في 2015، كان متوسط إنفاق 8،2 مليون أسرة في الجزائر، 75 ألف دينار لكل أسرة خلال شهر رمضان مقابل معدل شهري يقدر ب بلغ 36 الف دينار في الأشهر المتبقية.
وهذا يعني أن متوسط نفقات الأسر قد ارتفع من مرتين الى اربع مرات الاجر الوطني الأدنى المضمون خلال رمضان.
وحسب السيد عبيدي فان هذه النتيجة تدفع الى تحسيس المستهلكين حول ضرورة إعادة توجيه إنفاقهم” .
وعكس هذه النتيجة ي فان الفدرالية الجزائرية للمستهلكين كشفت عن رمي 10 ملايين خبزة يوميا في القمامات بالجزائر خلال الشهر الكريم.
وبهذا الخصوص، عبر السيد عبيدي عن سخطه ازاء رمي الجزائريين ل 10″ ملايين خبزة و هو ما يعادل 80 مليون دينار في اليوم.”
من ناحية أخرى، أضاف ذات المتحدث أن يتغير النقاش حول الاستهلاك خلال رمضان يجب ان يتغير حتى لا يرتكز فقط على الأسعار ولكن أيضا على صحة المستهلكين.
وعلى سبيل المثال، تساءل السيد عبيدي أن “كان كافيا توفر لحوم الدواجن وحتى بكميات مفرطة و بأسعار معقولة” قبل ان يجيب ب ” لا”.
كما دعا المستهلكين للتساؤل حول المصدر الاصلي للحوم و طريقة ذبحها والمواد الكيميائية المستعملة.
وشدد على أنه “من غير المقبول أن يوافق المستهلك على شراء دجاجة أو أي منتج مجهول. يجب أن يكون الملصق إلزاميًا لأي منتج يتم تسويقه خاصة للمنتجات القابلة للتلف”.
من جانبه، أوضح السيد حريز إنه خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان ي لاحظ الاتحاد زيادة قدرها 10 إلى 15 % من أسعار الفواكه والخضروات وبعض المنتجات الغذائية المعلبة.
وفسر ذلك بالقول : “هذه الزيادة هي في المقام الأول نتيجة الزيادة في الطلب خلال هذا الشهر. ويأتي بعد ذلك عامل المضاربة من قبل التجار”.
بالإضافة إلى ذلك، تأثرت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية بالقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى.
“لقد أصبحت تكلفة التدابير البيروقراطية المطبقة على الواردات عبئا إضافيا يتحمله المستهلك الجزائري” حسب المتحدث مقترحا “ترك السوق على حريته دون التدخل إداريا”.
من ناحية أخرى ي رحب بالإجراء الذي أعلنه وزير التجارة بشأن فرض رسوم إضافية على بعض المنتجات، معتبرا أن مثل هذه الضريبة يجب أن تكون دائمة وليست مؤقتة وتمس جميع المنتجات المستوردة والمصنعة محليا في نفس الوقت.
كما دعا حريز إلى إنشاء نظام فعال لتتبع المنتجاتي بدءًا من الإنتاج والاستيراد، إلى التحويل، والنقل، وصولا إلى التخزين والتوزيع ي وليس فقط للتمكن من التحكم في الأسعار، ولكن قبل كل شيء لضمان احترام قواعد النظافة وتقديم منتج صحي للمستهلك.
كما دعا الوزارات المعنية لتكوين الفلاحين والناقلين والموزعين في مجال قواعد النظافة والمخاطر الغذائية وتأثيرها على الصحة العامة.
وفيما يتعلق باستهلاك الحليب خلال الشهر المبارك ي اعتبر بأن “مشكلة العرض ما زالت قائمة فيما إذا كان من حيث الوفرة أو الجودة” مقترحاي من أجل معالجة هذا العجزي استيراد الأبقار الحلوب ي وإنشاء مزارع كبيرة لتربية وتكثيف إنتاج الحليب الخام.
وفي تطرقه لملف وكالات السفر التي تقدم خدمات لـلعمرة، أشار إلى “المنافسة غير النزيهة ” التي تميز هذا السوق ي حيث لا تتردد العديد من الوكالات في تقديم تخفيضات قوية جدًا على الأسعار دون الاعتناء بجودة الخدمات المقدمة “.
واعتبر أنه يجب على الديوان الوطني للحج والعمرة أن “ينسحب” من السوق من أجل تنفيذ مهمته التنظيمية بشكل صحيح. قائلا: “يجب ألا يكون هذا الديوان قاضياً وطرفا في نفس الوقت”.
وفي رده على سؤال حول دور الأسواق المحلية وتأثيرها على الأسعار، أوضح بأن التوسع في شبكة المساحات التجارية الكبرى يمكن أن يشكل حلا في هذا المجال.
وبينما تمثل المساحات الكبرى ما بين 60 و 75% من التوزيع في العالم ي فإنها لا تتجاوز 2 إلى 3% في الجزائر.
من جانبه، قال رئيس جمعية المستهلكين لولاية بجاية، إيدلي نور الدين أن الاحتكار يبقى المسؤول الوحيد عن ارتفاع الأسعار و إلا “كيف يمكن تفسير الانخفاض المفاجئ في العرض ليلة رمضان؟”.