في رسالة واضحة لمسؤولي قطاع التربية بضرورة إعادة مراجعة مطالبهم في أقرب وقت ممكن،قرر موظفو المصالح الاقتصادية، شن إضراب وطني لمدة أسبوع كامل بداية من يوم الإثنين، و هو الإضراب الذي سيتسبب في تعطيل كل الأعمال الإدارية عبر كل المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، ويأتي هذا تزامنا مع قرار التكتل النقابي لمختلف القطاعات بشن احتجاج وطني في الفاتح ماي.
و قد أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية “الاسنتيو” عن الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 23 أفريل ويستمر الإضراب إلى غاية يوم 29 من نفس الشهر، كما تمسكت التنسيقية بقرار مقاطعة الأعمال الإدارية، لا سيما ما تعلق بإعداد الميزانية وتنفيذها في جانبي الإرادات والنفقات لسنة 2018 وإعداد الحساب المالي للسنة المالية الماضية وصب فوائض السنة المالية الفارطة.
و اعتزمت التنسيقية، حسبما ذكرته في آخر بيان لها، مقاطعة استلام وبيع توزيع الكتاب المدرسي خلال السنة الدراسية القادمة ومقاطعة الخزينة وعدم إيداع الوضعيات الشهرية للصندوق ومقاطعة الاجتماعات مع الإدارة الوصية والملتقيات التكوينية والإعلامية، وكذا مقاطعة التسيير الملحق، وأشار ذات المصدر إلى أنه في حالة عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالبه التي وصفها بالمشروعة فستكون هناك حركات تصعيدية واحتجاجية.
من جهة أخرى، قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات تنظيم احتجاج وطني يوم الفاتح ماي المقبل المتزامن مع الاحتفال بعيد العمال تنديدا بما اعتبرته بـ”تماطل” الحكومة في الاستجابة للأرضية المطالب المرفوعة والتكفل بانشغالات مستخدمي الوظيفة العمومية وسيكون الإضراب مرفوقا باعتصام في الجزائر العاصمة قال التكتل بأنه سيحدد مكانه وبرنامجه لاحقا، وكان التكتل النقابي لمختلف الأسلاك قد نظم العام الماضي في الفاتح ماي يوم احتجاجي تزامنا مع النزول للشارع في مسيرة بولاية بجاية في تحرك احتجاجي حمل في طياته نفس المطالبة الحالية التي ترفعها النقابات المستقلة وهي التراجع عن قرار التقاعد النسبي وحماية القدرة الشرائية وحماية الحق النقابي، وحسب مصادرنا فإن التكتل النقابي الذي يمثل أربعة قطاعات وزارية وهي الصحة، التربية، التكوين المهني والبريد والذي يضم 11 نقابة مستقلة سيعقد اليوم اجتماعا طارئا لتقييم الإضراب الوطني الأخير إلى جانب التحضير للحركة الاحتجاجية المقبلة.