قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة بعقوبة 30 شهرا حبسا نافذا ضد كل من ضابط شرطة وشرطية يشتغلان بمطار هواري بومدين الدولي، و كذلك سنتين حبسا نافذا ضد متهم ثالث، و18 شهرا حبسا منها 10 شهور موقوفة النفاذ و8 أشهر نافذة لزوجته،كما قضت المحكمة بإلزام كل واحد من المتهمين بدفع 23 مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع حجز الحلي المقدر بـ6.5 كلغ من المعدن الأصفر.
و المتهمون في هذه القضية تمت متابعتهم بتهم مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وسوء استغلال الوظيفة، بعد أن حاولوا تمرير 6 كلغ من الذهب هربها مسافران من إسطنبول بتركيا، على خلفية تورطهم في في محاولة تهريب 6.5 كيلوغراما من الذهب من تركيا.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر جانفي و التي كان ملفها داخل محكمة سيدي امحند من أجل التحقيق في جلب مسافران كمية معتبرة من المعدن الأصفر قدرت بـ6.5 كلغ من تركيا، وحاولا تمريرها خفية من المطار بطريقة غير شرعية، بتواطؤ مع ضابط شرطة وشرطية، و قد سلما المتهمان الذهب إلى ضابط الشرطة الذي قام بإخفائه محاولا تمريره، إلا أن كاميرات المراقبة والجمارك بمطار هواري بومدين كشفت العملية، وألقي القبض على المتهم في حالة تلبس، إضافة إلى باقي المتهمين وإحالتهم مباشرة على التحقيق القضائي.
و أثناء أطوار المحاكمة فند ضابط الشرطة التهمة الموجهة إليه، مصرحا بأنه كان على علاقة بالشرطية، وبعد فسخ علاقتهما قررت الانتقام منه من خلال توريطه في القضية.
في حين الشرطية أكدت أن ضابط الشرطة هو من ورطها في القضية، بعد أن أمرها بالقيام بالإجراءات اللازمة مع هذين المسافرين.
أما أحد المسافرين فقد اعترف بالتهمة المنسوبة إليه مؤكدا أنه تسبب في توريط كل من زوجته والشرطية دون قصد منه، ملتمسا من هيئة المحكمة الصفح عنه كونه لم يكن يعلم بما تحتويه الحقيبة.
و قد لعبت كاميرات المراقبة بمطار هواري بومدين دورا مهما في كشف العملية و إثبات الحجة في حق المتهمين في هذه القضية إلى أن قالت العدالة كلمتها في حقهم.
أصدرت محكمة سيدي امحمد حكم 30 شهرا حبسا نافذا في حق ضابط شرطة و شرطية على خلفية تهريب 6.5 كلغ ذهبا من تركيا
نبذة عن الكاتب
