انخفضت كمية المخدرات المحجوزة بشكل “جد محسوس”، و هو مما يعكس نجاح الإجراءات الردعية و الوقائية المطبقة من قبل جهاز الأمن الوطني لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية، و هو ما سجلته مصالح الشرطة القضائية عبر مختلف ولايات الوسط (11 ولاية) خلال السنة المنصرمة، و ذلك حسبما كشف عنه اليوم الاثنين بالبليدة المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة محمود رابح.
و يظهر هذا الانخفاض المحسوس بشكل جلي من خلال الأرقام التي كشف عنها مراقب الشرطة رابح لدى تنشيطه اليوم بالوحدة 101 لحفظ النظام ببني مراد لندوة صحفية استعرض فيها حصيلة النشاطات السنوية لمصالح الشرطة لناحية الوسط، حيث تم حجز السنة الماضية 379.58 كلغ من القنب الهندي و 522 غ من الكوكايين مقابل حجز خمسة أطنان و 414.546 كلغ من القنب الهندي و 8.776 غ من الكوكايين سنة 2016.
وترجع أسباب هذا الانخفاض الإيجابي – يضيف ذات المسؤول الأمني في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى مختلف الإجراءات الردعية و الوقائية المطبقة من قبل القيادة العليا للأمن الوطني، سيما ما تعلق منها بفعالية تأمين الحدود و كذا مراقبة أبرز محاور و مسالك التهريب إلى جانب تفكيك العديد من الشبكات الوطنية الناشطة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
كما ساهمت الاحترافية العالية لمحققي الأمن الوطني من وضع حد لنشاط هذه العصابات الإجرامية من خلال سرعة استغلال المعلومات المتحصل عليها، و كذا التواجد الميداني لعناصر الشرطة و مداهمة أوكار الجريمة، ضف إلى ذلك الدور الكبير الذي لعبه مختلف الشركاء الاجتماعيين لتحسيس و توعية الشباب خاصة حول مخاطر هذه السموم، يقول السيد رابح.
و كنتيجة حتمية لهذا الانخفاض سجلت ذات المصالح انخفاضا في عدد القضايا المتعلقة بقضايا حيازة و استهلاك المخدرات و كذا الاتجار غير المشروع فيها و هذا بنسبة قاربت ال6 بالمائة مقارنة بسنة 2016 ، حيث تم تسجيل 15.394 قضية تورط فيها 18.733 شخصا مقابل 14.476 قضية تورط فيها 17.453 سنة 2017.
و تأتي ولاية الجزائر العاصمة في مقدمة ولايات الوسط الأكثر معالجة لمثل هذا النوع من القضايا و هذا بتسجيلها ل12.101 قضية تليها ولاية البليدة ب640 قضية فولاية الشلف ب331 قضية.
و على العكس سجلت مختلف ولايات الوسط خلال السنة الماضية “ارتفاعا” في مؤشر الإجرام ناهز ال23ر2 بالمائة حيث تم إحصاء 90.485 قضية إجرام مقابل 88.605 قضية سنة 2016.
و على غرار الجرائم المتعلقة بالمتاجرة و استهلاك المخدرات تصدرت كل من ولايات الجزائر العاصمة و البليدة و الشلف المراتب الثلاثة الأولى، من حيث عدد القضايا المسجلة في هذا المجال (الإجرام) ، أضاف المفتش الجهوي لشرطة الوسط الذي أشار إلى أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم تندرج في خانة المساس بالأشخاص و الممتلكات و كذا المال العام.