الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين في قضية اختطاف الرضيع ليث كاوة بقسنطينة

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس،حكما أوليا بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة “س.ن” و “م.ق” و “م.ب” في قضية اختطاف الرضيع ليث محفوظ كاوة من قسم الرضع بمصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس في سنة 2014.
و برأت ذات المحكمة القابلتين “أ.ل” و “ن.ص” العاملتين بمصلحة التوليد بذات المؤسسة الصحية من التهم المنسوبة إليهما.
و حسب قرار الإحالة الذي تمت قراءته في بداية مجريات هذه المحاكمة، فقد تمت متابعة المتهم الأول “س.ن” و هو زوج المتهمة “ز.ب” التي عثر على الرضيع بمنزلها بتمالوس (سكيكدة)، و التي توفيت في السنة المنصرمة بعد ثلاث سنوات من إيداعها الحبس المؤقت عن تهم تكوين جمعية أشرار و خطف قاصر و جنح حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي و المشاركة في التزوير و استعمال المزور و حيازة أفلام مخلة بالحياء و منح مزية بشكل مباشر للقيام بأداء عمل.
و توبع المتهم الثاني “م.ق” عن جناية تكوين جمعية أشرار وخطف قاصر وجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا ومنح مزية غير مستحقة، و وجهت للمتهم الثالث “م.ب” تهمة تكوين جمعية أشرار والمشاركة في خطف قاصر وجنحتي المشاركة في التزوير واستعمال المزور ومنح وقبول مزية غير مستحقة.
و خلال أطوار المحاكمة التي استمرت لعدة ساعات استمع القاضي للمتهمين و الشهود، ليفسح المجال فيما بعد لمرافعات ممثلي النيابة العامة و دفاع الطرف المدني و المتهمين.
و خلال مرافعته شدد النائب العام على خطورة الفعل المرتكب من طرف المتهمين، و التمس عقوبة 20 سنة على المتهمين الثلاثة و 15 سنة ل”ن.ص” و 3 سنوات ل “أ.ل” لتنطق المحكمة عقب المداولات بالحكم بالسجن المؤبد.
و الجدير بالذكر، أن حيثيات هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي و حتى الوطني تعود إلى تاريخ ال27 مايو 2014 ، عندما تعرض الطفل ليث محفوظ كاوة للاختطاف من طرف مجهولين من قسم الرضع بمصلحة التوليد للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة، و الذي كان ماكثا به بعد أن أثبتت الفحوص الطبية أنه مصاب بمرض اليرقان “بوصفاير.”
و قد مكنت التحقيقات المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية بقسنطينة و التي تم تمديد مجال اختصاصها إلى ولاية سكيكدة من العثور على الرضيع بمدينة تمالوس بسكيكدة و إرجاعه إلى حضن والديه في ال13 يونيو من سنة 2014.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم الأولي الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة قابل للاستئناف في غضون 10 أيام.