أزيد من 68 ألف حالة طلاق في مقابل أكثر من 349 ألف حالة زواج خلال 2017

تم تسجيل أكثر من 68 ألف حالة طلاق سجلت خلال سنة 2017 من مجموع 349.544 حالة زواج ، أي ما يمثل 19,54 بالمائة، و ذلك حسب ما أكده وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس، معتبرا أن هذا الرقم “منخفض” مقارنة مع الدول العربية و الدول الأوربية.
وفي رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة محمد بن طبة حول فقدان المرأة لحقها في حضانة الأبناء لدى زواجها من غير قريب محرم المنصوص عليه في قانون الأسرة لسنة 2005، أفاد السيد لوح بأن “عدد حالات الطلاق المسجلة خلال سنة 2017 بلغت 68.284 حالة من مجموع 349.544 حالة زواج .
و يمثل هذا الرقم 19,54 بالمائة من حالات الزواج المسجلة في الفترة المذكورة، يضيف الوزير الذي تابع موضحا بان المعدل السنوي للطلاق بلغ بين سنوات 2012 -2017 ما لا يقل عن 60.602 حالة.
و اعتبر السيد لوح أن هذا الرقم “منخفضا” مقارنة مع الدول العربية و الدول الأوربية مشيرا إلى أن أنواع الطلاق تتعلق بالطلاق بالتراضي والطلاق المطبق من طرف القاضي والطلاق بالإرادة المنفردة.
أما فيما يتعلق بمسالة الحضانة اعتبر الوزيران زواج المرأة المطلقة من غير قريب محرم “لا يعيق الحق في ممارستها للحضانة لأبنائها ما دام لا يتعارض مع المبدأ القانوني المتعلق بالحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل المحضون” .
و في هذا الصدد أفاد أن المشرع لم يقر إسقاط الحضانة “بصفة آلية” عند زواج الأم الحاضنة بغير قريب، مشيرا إلى أن “إسقاط الحضانة تقرره المحكمة كما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة الطفل المحضون والشروط التي ينص عليها قانون الاسرة والتي تختلف من حالة الى أخرى”.
و بالمناسبة، أكد السيد لوح أن في الفترة الممتدة من 2012 الى 2017 تم تسجيل 7462 قضية تتعلق بإسقاط الحضانة من الأم المطلقة لدى زواجها من غير قريب محرم ، بمعدل سنوي قدره 1244 قضية فصلت فيها المحاكم و المجالس القضائية “بأحكام وقرارات نهائية” حيث اسقطت الحضانة بسبب اعادة زواج الام الحاضنة بغير قريب محرم في 4386 قضية بمعدل سنوي يبلغ 731 قضية سنويا يو هو ما يعادل 58,78 بالمائة .
كما تم رفض اسقاط الحضانة عنها رغم عدم اعادة زواجها ـ يضيف الوزير ـ في 3076 قضية أي بمعدل سنوي قدره 513 قضية .
و أكد في سياق ذي صلة بأن صندوق النفقة الذي جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كحل للتكفل بالمشاكل التي تواجهها الأم الحاضنة لوصول النفقة اليها في وقتها في حالة عدم تسديدها من طرف المدين بها، قال السيد لوح ان الصندوق سمح منذ انشائه بدفع المبالغ المالية المستحقة لـ 913 امرأة حاضنة و لفائدة 1867 طفل محضون تنفيذا للأوامر الولائية الصادرة و البالغ عددها 1086 امر ولائي متعلق بالنفقة .
أما عن المبالغ التي دفعتها الخزينة العمومية للحاضنات فتقدر ـ حسب الوزير ـ بأكثر من مليار و 700 مليون سنتيم خلال سنة 2016 و قد تضاعف العدد خلال سنة 2017 ليصل إلى ما يفوق 7 ملايير و 100 مليون سنتيم بالنسبة للتكفل بالنفقة عندما لا تسدد من طرف المدين.