على هامش ندوة صحفية حول الأنفلونزا الموسمية بالجزائر العاصمة يوم الخميس، صرح السيد سليم بلقسام مستشار وزير الصحة ، أن أبواب وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات “مفتوحة” أمام الأطباء-المقيمين من أجل حوار “مسؤول و واقعي”.
و أكد السيد بلقسام أن “أبواب وزارة الصحة “مفتوحة دائما أمام الأطباء المقيمين من أجل حوار مسؤول و واقعي و الذي يجب أن يبقى وسيلة حضارية لمعالجة جميع المشاكل”.
وبعد انتقاده “لسياسة خذ أو أترك” اعتبر السيد بلقسام أنه “اذا كانت هناك شروط تعجيزية فان الأمر يختلف”، مشيرا إلى أنه “عندما تطرح أرضية (مطالب) فإن ذلك يشكل بداية التزام بدورة مفاوضات الى غاية ايجاد أرضية تفاهم”.
و في هذا الصدد، ذكر بأنه أساسا توجد أربعة أنواع من المطالب علما أن المطلب الأول يتعلق بالخدمات الاجتماعية، مضيفا “بعد خبرة قانونية، أكدنا للأطباء المقيمين حقهم القانوني في الخدمات الاجتماعية”.
أما بخصوص الخدمة العسكرية، أوضح السيد بلقسام أن ذلك “ليس من صلاحيات وزارة الصحة”، و يتعلق المطلب الثالث بإعادة النظر في الخدمة المدنية وقد أعطت وزارة الصحة “موافقتها” للأطباء المقيمين.
و صرح في هذا الشأن “لقد أكدنا لهم موافقتنا وعليه فان القرار الأول المعلن لممثلي الاطباء المقيمين تمثل في عدم ارسال طبيب مختص جديد في اطار الخدمة المدنية الى مؤسسة استشفائية لا تتوفر على جميع الوسائل الضرورية لممارسة تخصصه” مضيفا أن “الوزارة ترفض ارسال طبيب مختص في اطار خدمة مدنية معزول خارج مجموعة أو بولاية لا تضمن الحق في سكن لائق”.
وعلاوة على ذلك أعلن مستشار وزير الصحة عن “وضع اجراءات تحفيزية ذات طابع مالي لفائدة الاطباء المقيمين الذين يؤدون الخدمة المدنية بولايات الجنوب والهضاب العليا”.
و فيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، أوضح السيد بلقسام أن وزارة الصحة ذكرتهم بـ”وضع لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و انها شرعت في العمل”، مضيفا أن وزير الصحة التزم بان يقترح على زميله المكلف بالتعليم العالي توسيع هذه اللجنة لتشمل ممثلي الطلبة المقيمين حتى يتسنى لهم المشاركة ومتابعة مدى التكفل بهذا الملف و تقدمه”.
و يذكر أن الأطباء المقيمين شرعوا في اضراب منذ عدة أسابيع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية.
و تجمع هؤلاء أمس الاربعاء داخل المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بدعوة من التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الداعي إلى تنظيم اعتصام .