تمكن السلك الأمني لعناصر الشرطة القضائية بالفرقة الاقتصادية والمالية لولاية مستغانم، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في النصب و الاحتيال عن طريق التسويق الاقتصادي، و ذلك حسبما أفاد به بيان صادر عن ذات الهيئة.
و تعود هذه الشبكة المشكلة من أربعة أشخاص غرضها جمع المال من التسويق الشبكي الافتراضي، حيث تقدم بشكوى أربعة ضحايا الذين تم النصب عليهم وسلبهم مبالغ مالية قيمتها تتراوح بين 460 ألف و 500 ألف دج لكل واحد منهم.
وأوضح ذات المصدر أن التحريات الأمنية، أظهرت بأن أفراد الشبكة يقومون باستغلال حاجة ورغبة البعض للربح السريع والمغري من خلال التأثير عليهم وإقناعهم بالاشتراك في مكتب شركة وهمية للتسويق الشبكي بـ 500 ألف دج مقابل الحصول على عائد مالي قدره 40 ألف دج في حالة جلب المشترك لزبون جديد.
كما توصلت التحقيقات إلى أن الضحايا لم يستطيعوا استرجاع أموالهم الأصلية بعد رفض هذه الشركة الوهمية دفعها لهم بحجة أنهم تجاوزوا المدة المحددة لذلك وهي أسبوع واحد من تاريخ الإشتراك .
و تم تقديم الموقفين الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق و أصدر في حقهم أمرا بالوضع تحت الرقابة القضائية.