الإطعام الجماعي يتسبب في 14 بالمائة من حالات التسمم الغذائي بالجزائر

خلال لقاء علمي حول الوقاية من التسممات الغذائية الجماعية في مجال الصناعة الغذائية، أكده خبراء يوم السبت بالجزائر العاصمة ، على أنه قد تسبب الاطعام الجماعي في 14 % من حالات التسمم الغذائي في الجزائر.
وحسب هؤلاء الخبراء فان التسممات الغذائية الجماعية تحتل مكانة هامة في تصنيف الأزمات الصحية في الجزائر.
و بهذا الخصوص، صرحت مديرة المدرسة العليا للعلوم في الصناعات الغذائية السيدة بن مهدي أن آلاف الحالات من هذه التسممات تسجل سنويا مخلفة نتائج طبية و اقتصادية هامة دون احتساب التأثير الكبير الذي قد تسببه للمؤسسة المكلفة بصناعة و تسويق المنتجات الغذائية التي تسببت في التسمم.
من جانبه، أكد مدير النوعية و الاستهلاك على مستوى وزارة التجارة السيد سامي قلي أن احد أهم أسباب هذه التسممات يكمن في “انعدام المراقبة الصارمة لكيفيات التصنيع و النظافة” على مستوى التجهيزات الصناعية و كذا عدم احترام هذه الممارسات سيما في اعداد الوجبات في مجال الاطعام الجماعي.
و اشار في ذات الصدد، الى أن الوقاية من هذه التسممات أصبحت تشكل اليوم أولوية وطنية، و قد تم اتخاذ اجراءات وقائية و عملية من خلال وضع معايير و تدابير قانونية.
و يتعلق الأمر اساسا بضرورة وضع كيفية للتحليل و التحكم في السلامة الصحية للمواد الغذائية في الصناعات الغذائية و تعزيز عمليات المراقبة و التفتيش.
من جهة أخرى، أشار المتحدث الى أن فعالية هذه الاجراءات تبقى محدودة بسبب نقص التكوين و الخبرة في أنظمة تسيير النوعية والكشف.
كما ذكر السيد قلي أن الجزائر لم تكن تتوفر في سنة 1962 على قانون يسير قواعد النظافة مضيفا أن أول قانون محدد لشروط النظافة وسلامة المنتوجات الموجهة للاستهلاك لم يصدر الا في سنة 1989 .
و حسب قوله فإن الجزائر تتوفر على 25 مخبرا للبحث و مراقبة النظافة في حين لم يتجاوز عدد هذه المخابر 3 في سنوات الستينيات.
أما بخصوص التسممات الغذائية أوضح نفس المتدخل أنه تم في سنة 2016 تسجيل ما لا يقل عن 6019 حالة مع احصاء أربع (4) وفيات.
أما الولايات المعنية بهذه التسممات فتتمثل -كما قال- في البليدة و المدية و قسنطينة.
كما صرح السيد قلي أن هذه التسممات تسجل بعد استهلاك وجبات متنوعة, و منتجات الحليب و الحلويات التي غالبا ما لا تحترم قواعد النظافة الخاصة بها.
و لدى تقديمها عرضا حول الأخطار الحيوية الجرثومية و الأمن الغذائيي أكدت السيدة موفق من معهد باستور الجزائر أن المواد غير الصحية في العالم تتسبب في وفاة مليوني شخص سنويا.
و فيما يخص الجزائر أوصت المتدخلة بتكثيف اجراءات الرقابة على مستوى الانتاج و التوزيع و حفظ المواد الغذائية.
و خلصت إلى القول بان أهداف مراقبة التسممات الغذائية تكمن في الكشف المبكر و تصحيح الأخطاء و تصليح و توجيه الأولويات من حيث النظافة الغذائية و تقييم أثر الاجراءات المتخذة.