التكفل بما يقارب 35.000 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الحالي

بلغ عدد الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم في المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الحالي ما يقارب 35.000 طفل مقابل أقل من 4.000 سنة 2014، ذلك ما أكدته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، يوم الاحد بالجزائر العاصمة.
و أوضحت السيدة بن غبريت في كلمة لها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أن “العدد الاجمالي للأطفال من هذه الفئة والمتكفل بهم في المؤسسات التعليمية بالنسبة للموسم الدراسي 2017-2018 بلغ 34.675 طفل بعد ما كان 3.375 طفلا سنة 2014”.
وأشارت بهذا الخصوص إلى أن “31.060 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة متكفل بهم في أقسام عادية، أي ما يعادل 90 بالمائة، و3.615 طفل متكفل بهم في أقسام خاصة (مدمجة)”.
وذكرت الوزيرة بهذا الخصوص أن الوزارة “تستقبل في مؤسساتها التربوية منذ 1998، أطفالا يعانون من نقص البصر أو السمع، إعاقة ذهنية خفيفة، منذ سنة 2014، إلى جانب أطفال القمر وتلاميذ يعانون من إعاقة حركية”.
وأضافت السيدة بن غبريت في نفس السياق أنه “نتج عن التحاق عدد متزايد من هذه الفئة بمقاعد الدراسة داخل المؤسسات التربوية العادية نقص في التأطير البيداغوجي المتخصص وأحيانا عدم القدرة على تلبية كل الطلبات”، مؤكدة بالمقابل أنه يتم “بذل كل المجهودات للتكفل بأكبر عدد من الأطفال وسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لفائدتهم، لاسيما بتكوين الفاعلين في القطاع للتكفل بهذه الفئة في الوسط المدرسي العادي في اطار التكوين أثناء الخدمة”.
و ذكرت في هذا الإطار أنه تم في السابق إطلاق برنامج تكويني حول البيداغوجيا الاندماجية لفائدة المفتشين والذي ضم 3 دورات بين يناير وأكتوبر الماضيين، كما تم اقتراح على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع 20 نوفمبر الماضي، “إدراج المسائل المتعلقة بالتعليم الموجه لهذه الفئة في التكوين الذي يتلقاه الأساتذة الطلبة”.
ومن بين الإجراءات التي يتم اتخاذها أيضا “وضع اطار قانوني يحكم تدخل مساعدة الحياة المدرسية، اعطاء تعليمات لإدراج التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مشروع المؤسسة، إضافة إلى توسيع الاجراء الاستثنائي الخاص بالانتقال إلى السنة الأولى ثانوي الى تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي”.
و ثمنت وزيرة التربية الوطنية بالمناسبة جهود الحركة الجمعوية التي ـ كما قالت ـ”تبذل مجهودا كبيرا لتحسين وضعية هؤلاء الاطفال والتي بفضلها استطاع الكثير منهم متابعة دراستهم في المؤسسات التربوية”، مؤكدة “عزمها على تحسين التكفل بهذه الفئة ممن لهم القدرات على مواصلة الدراسة في الوسط المدرسي العادي”.
وأضافت أن الجزائر “تريد تنفيذ التزاماتها الدولية في إطار أهداف التنمية المستدامة، خاصة ضمان تكافؤ فرص الوصول الى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول 2030”.