تسجيل أكثر من 7500 امرأة تعرضت للعنف في الجزائرخلال 9 أشهر

بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن إلى العنف في الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أكثر من 7500 امرأة، و ذلك حسب ما كشفت عنه رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيدي لخضر بن زروقي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة.
وأوضحت السيدة فافا في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول العنف ضد المرأة في إفريقيا أن “مصالح الأمن أحصت ما لا يقل عن 7586 حالة عنف ضد المرأة منذ بداية السنة إلى غاية شهر سبتمبر من العام الجاري”.
و أشارت إلى أن هذا الرقم “لا يعكس الواقع، لان العديد من النساء اللواتي يتعرضن إلى العنف لا يبلغن ولا يلجأن إلى العدالة نظرا للعوامل الاجتماعية والثقافية وكذا لكون أغلب المسؤولين عن هذه الحالات هم من أفراد العائلة و الأقارب”.
و بخصوص اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة تحت شعار “نهاية العنف ضد المرأة في إفريقيا” بمناسبة احياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قالت ذات المسؤولة أن تنظيمه يهدف إلى التحسيس بهذه الظاهرة، مذكرة بالخطوات التي قامت بها الجزائر في هذا الشأن بإدراج مواد رادعة ضمن قانون العقوبات منذ 2015 وكذا مصادقة الجزائر على بروتوكول مابوتو في سبتمبر 2016.
و عرف هذا اليوم الدراسي، الذي يصادف أيضا أحياء الذكرى الثلاثين لإنشاء المفوضية الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشاركة فاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين مكلفين بالموضوع، سيما الشخصيات النسوية المعروفة بتمسكها بحقوق المرأة والتزامهن على الصعيدين الوطني والقاري.
و في كلمة له بالمناسبة، أشاد منسق الأمم المتحدة، ايريك أوفرفيست، بالجهود التي بذلتها الجزائر في مجال محاربة العنف ضد المرأة وتجريمها لهذه الظاهرة التي تشهدها كل دول العالم.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أنه يتم العمل على وضع إستراتيجية، بالشراكة مع كل القطاعات المعنية، تعتمد على “التحسيس وتوعية النساء ضحايا العنف بأهمية التبليغ”، مشيرة إلى أن الأرقام التي تقدمها مختلف المصالح بخصوص العنف “لا تعكس الواقع”.
أما الناشطة الحقوقية والمحامية، نادية آيت زاي، فقد اقترحت وضع آليات لحماية النساء اللواتي يقمن بالتبليغ عن تعرضهن للعنف أمام الجهات القضائية.
و تم يوم الاثنين التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغية تطوير التعاون بينهما وتعزيز المكاسب المحققة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.وقد أشرف على حفل التوقيع المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيدي لخضر بن زروقي، بمقر المجلس.
وبالمناسبة، أكد اللواء الهامل أن التوقيع على هذه المذكرة يعد “تأسيسا لأحد اكبر جسور التعاون والشراكة في إحدى المجالات الهامة التي تتكفل ببناء الإنسان”، مبديا حرصه على العمل لتحقيق “المزيد من المشاريع التي تكرس حقوق الإنسان”.
و أضاف أن “التوثيق لهذه المذكرة جاء بناء على رغبة مشتركة بين الهيئتين لتعزيز المكاسب في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وفقا للسياسة السديدة والرؤية الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والرامية إلى إرساء دعائم دولة القانون وتعزيز الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان في ظل مكاسب الأمن والاستقرار”.
و أبرز في هذا الشأن أن “أفراد جهاز الأمن الوطني يدركون أهمية هذا الإنجاز وترقية مكتسبات الوطن في مجال احترام حقوق الإنسان والتمسك بها وحمايتها”.
و ذكر في هذا السياق بالدورات التكوينية التي استفاد منها المشرفون على إدارة مكتب حقوق الإنسان بالمديرية العامة للأمن الوطني بغية “ترسيخ هذا التوجه داخل الجهاز والتعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الرسمية والمجتمع المدني والفعاليات الوطنية وفقا لقوانين الجمهورية”.
وأشار إلى أن مصالحه بادرت بإعداد دليل خاص بأخلاقيات المهنة يتضمن “العديد من المؤشرات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية”، مبرزا أن الانتربول “أبدى رغبته في تعميم هذا الدليل على مستوى الشرطة العالمية”.
من جانبها، أكدت السيدة فافا بن زروقي أن التوقيع على هذه المذكرة يندرج في إطار “العمل التكاملي” بين المجلس الذي ترأسه ومصالح الأمن الوطني بغية “تكريس ثقافة حقوق الإنسان وترقيتها”.
كما ذكرت بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، مركزة على “الحرص الشديد الذي يوليه رئيس الجمهورية في مجال ترقية هذه الحقوق”.