المواطن ملزم بدفع رسم إزالة النفايات المنزلية التي تكلف البلديات أثمانا باهضة

أمام عجز البلديات عن تحصيل الرسم المتعلق بنفقات إزالة النفايات المنزلية، فإنها تلجأ إلى التخصيصات المالية، في وقت تكلفها هذه النفقات أثمانا باهضة.
وأكد مدير الموارد و التضامن المالي المحلي لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، السيد عز الدين كري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بالرغم من نص القانون على رسم إزالة النفايات المنزلية للتكفل بالنفقات المترتبة عن هذا النشاط ، إلا أن هذا الرسم نادرا ما يحصل من قبل خزينة البلديات.
وقال السيد كري أنه “هناك مشكل في تحصيل رسم إزالة النفايات المنزلية”، مشيرا، إلى أن “أمين خزينة البلدية المكلف بتحصيله يتكفل بنفقات البلدية” ، و يضيف ذات المسؤولي عدم التحصيل يمس كذلك الرسوم المحلية الأخرى على غرار الرسم العقاري و رسم الإقامة.
وحيال هذا الخلل، تعكف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة المالية على هذا الملف في إطار إصلاح الجباية المحلية قصد تحسين تحصيل الموارد الجبائية البلدية.
وأوضح ذات المسؤول أن “المواطن يجب أن يعرف أنه ملزم بدفع الرسم الموجه ليس فقط لإزالة النفايات المتولدة عنه، بل نقلها و وضعها في مراكز الردم التقني للنفايات”.
غير أنه بسبب غياب شبه كلي لتحصيل هذا الرسم من قبل البلدية، تستعين هذه الأخيرة بالتخصيصات المالية لتمويل هذه السلسلة من النشاطات المرتبطة بتسيير النفايات.
و أضاف السيد كري أنه لأجل إخراج البلديات من هذه الوضعية، تساهم ميزانية الولايات و صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية في اقتناء البلديات العتاد المستعمل لإزالة النفايات المنزلية.
وخلال السنوات المالية 2011 و 2012 و 2013، خصص صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية مبلغا ماليا قوامه 15 مليار دينار جزائري لتمويل اقتناء عتاد إزالة النفايات المنزلية لصالح البلديات.
ومع ذلك، ينص قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بوضوح على أنه حدد لصالح البلديات رسم إزالة النفايات المنزلية على جميع الملكيات التي تغطيها مصلحة إزالة النفايات المنزلية و يعد باسم المالك أو المنتفع (الشخص الذي ينتفع بملك) أو الشاغل.
ويفرض القانون نطاق سعري لرسم إزالة النفايات المنزلية يتراوح مبلغه من 1.000 إلى 1.500 دج لكل مالك و منتفع و شاغل محل ذات استعمال سكني.
أما بخصوص المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو المشابه, يتراوح النطاق السعري بشأن رسم إزالة النفايات المنزلية ما بين 3.000 إلى 12.000 دج، في حين حدد النطاق السعري لأرض مهيئة للتخيم او القافلة بمبلغ يتراوح ما بين 8.000 و 12.000 دج. و بشأن المحلات ذات الاستعمال الصناعي، حدد الرسم ما بين 20.000 إلى 130.000 دج/سنويا.
وفيما يتعلق بكيفية تسديد الرسم، فالأمر لا يتعلق بالدفع من الأصل (الفاتورة، …)، بل خزينة البلديات هي التي تتولى إعداد جداول و إرسالها لدافعي الضرائب لأجل التسوية.
و من جهة أخرى، لاحظ السيد كري أن البلديات الحضرية هي التي تولد نفايات أكثري في حين البلديات الريفية لها طابع فلاحي و رعوي، و بالتالي فهي تسجل مداخيل جبائية محلية جد ضعيفة.